وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، أن "العراق أودع صك الانضمام الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه) على هامش مؤتمر المياه في نيويورك في 24/3/2023".
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية أن الاتفاقية الدولية تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود عبر تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.
وأشار بيان الوزارة العراقية إلى أن بلادها تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية والعضو الـ 49 في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي.
وفي السياق نفسه، سبق أن شدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال إدارة المياه والزراعة.
وأكد جمال رشيد أن هناك خطوات إيجابية اتخذها العراق للتوصل إلى معالجات جذرية لمشكلة المياه، وأن حكومة محمد شياع السوداني ماضية في عملها وبانتظار إقرار الموازنة لإنجاز المشاريع الضرورية بهذا الشأن.
وأشار الرئيس العراقي إلى أن الجهات المعنية في بلاده اتخذت إجراءات عملية لتحسين أساليب إدارة المياه والحفاظ عليها لمواجهة شحة المياه في العراق، لافتا إلى أن "جميع مصادر أنهار العراق والروافد تقع خارج البلاد وهذا يستدعي المزيد من التعاون للوصول إلى صيغ وتفاهمات تضمن حصصا مائية عادلة وكافية لجميع الأطراف".
ويذكر أن ملف المياه من أولويات عمل الحكومة العراقية بدعوى أن المياه تمس حياة المواطنين، حيث أشارت وزارة الموارد المائية العراقية إلى "مطالبة الوزير ذياب الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهر الفرات واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية باتجاه العراق".
وناشدت بغداد، أنقرة، وضع أسس ثابتة تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021، وهي المذكرة التي تضمنت بنودا كثيرة بشأن سبل تعزيز التعاون المثمر والبناء بين البلدين.
ومطلع الشهر الجاري، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، بينما قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق تخفيض المساحة المقررة للزراعة.
ويأتي ذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
وتهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بالأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.