بنغازي– سبوتنيك . وأكدت الخوجة في حديث، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك" أن "لجنة القوانين الانتخابية شكلت يوم الاثنين الماضي وهي لجنة 6 أعضاء مجلس النواب مقابلها لجنة 6 لمجلس الأعلى للدولة وراعت عضوية أعضاء الأقاليم التاريخية لليبيا"، مشيرةً إلى أنه "لم يعلن في جلسة مجلس النواب الماضية عن الزمن المحدد لإنجاز عملها ومتى ستبدأ عملها تحديداً".
وحول العقبات التي ستواجه لجنة 6+6 المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية، قالت إن "العقبات والتحديات التي ستواجه هذه اللجنة هي عبارة عن مشاكل رحلت من مشروع القاعدة الدستورية إلى لجنة قانون الانتخابات وهي عقبات معروفة لدى الجميع مثل شرط الجنسية وترشح الشخصية العسكرية"، مؤكدةً أنه "ربما ستكون هناك حلول لهذه المشاكل شبه مرضية للطرفين إذا تحلي الفريقين بالصبر وعدم لجوئهم إلى رفع سقف المطالب والإصرار والإرادة على وجود حل".
ورداً على سؤال بشأن لجنة 6+6 وهل ستنهي بذلك مشكلة مزدوجي الجنسية والعسكريين خاصة أن القاعدة الدستورية لم تذكر فيها شروط الترشح ، أوضحت "نعم لم تذكر، وكما أسلفت إنها رحلت إلى لجنة القوانين سياسية ترحيل المشكلة والهروب إلى الأمام للأسف".
وأضافت أن "مجلس الدولة أعتقد اختار لجنته بحيث كل 22 عضو يختاروا عضوا يمثلهم والأسماء الآن لدى رئيس المجلس خالد المشري".
وحول مبادرة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا وفي حالة توافق المجلسين على قوانين الانتخابية هل سينفذ باتيلي مبادرته إذ فشلت الأطراف في توافق حول القوانين الانتخابية، قالت عضو مجلس النواب الليبي أن "مبادرة باتيلي لم تبني على إي أساس قانوني وبالتالي هي مبادرة للضغط علي المجلسين لإنجاز عملهم وهو في الأصل ما نحن نعمل عليه منذ فشل الانتخابات 2021 عبر العمل على خارطة الطريق والتعديل 12 يتلوه التعديل 13 الذي انبثقت عنه القاعدة الدستورية وتشكيل لجنة 6+6 التي ستخرج بقانون الانتخابات حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي".
ورداً على سؤال سبوتنيك هل في حالة وجود الحكومتين بالبلاد هل من الصعب تنفيذ العملية الانتخابية عام 2023 ، أضافت، عضو البرلمان الليبي إن "فيما يخص الجانب التنفيذي لا أعتقد أن الحكومة الحالية حكومة الأمر الواقع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية سوف تشرف على الانتخابات المقبلة بأي حال من الأحوال لأنها كانت من ضمن الظروف القاهرة التي أفشلت العملية الانتخابية في 24 ديسمبر 2021".
وأشارت الخوجة إلى أن "حكومة باشاغا هي الحكومة التي صوت عليها البرلمان ومعترف بها من قبله وتسيطر على الشرق والجنوب ولكن غير معترف بها من المصرف المركزي ولا تملك أي موارد فكيف ستمول عملية انتخابية على مستوى التراب الليبي"، وتابعت ، قائلة، "أعتقد صعب جدا لابد من وجود حكومة يكون هدفها الأول والأخير أجراء الانتخابات وفقط ، الوضع معقد للغاية ".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.