جاء ذلك خلال جلسة ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتعاون مع الآلية الثلاثية، اليوم الأحد.
وأضاف البرهان أن القوات الأمنية تسعى لتمكين أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها.
وشدد على ضرورة بناء قوات أمنية مهنية ووقف استغلالها في السياسة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة.
كما دعا القوى الرافضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح العسكري والأمني، لافتاً إلى أنه سيخدم التحول الديمقراطي في البلاد.
وتعتبر هذه الورشة هي الأخيرة ضمن ورش ضرورية قررها الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بين المكون المدني والعسكري، من أجل إجراء نقاشات معمقة حول خمس قضايا من ضمنها الإصلاح الأمني والعسكري.
أهم تلك القضايا هي خروج الجيش والقوى النظامية الأخرى من الحياة السياسية والعمل الاقتصادي والاستثماري بالإصافة إلى تنقية المؤسسة العسكرية من عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها.
ومن المنتظر أن تضمن توصيات هذه الورشة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، في ورقة الاتفاق النهائي قبل التوقيع عليها في الأول من أبريل/نيسان المقبل.