رام الله - سبوتنيك. وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "مصادرة الأراضي تعد إمعانا إسرائيليا رسميا في الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، وتحدياً سافراً للمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرصة إحياء السلام على مبدأ حل الدولتين، وباعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العقبة وشرم الشيخ وتهرباً من الالتزام باستحقاقاتها".
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن "الاستيطان وتعميقه يعتبر تصعيداً خطيراً في الأوضاع وتخريباً لأية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين. ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تفهم ردود الفعل الدولية الضعيفة والتي لا تترجم إلى خطوات عملية وإجراءات ضاغطة لوقف الاستيطان على أنها شكلية وتستطيع التعايش معها إن لم تكن للاستهلاك الإعلامي".
وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت مساء اليوم الأحد قرارا بمصادرة أراضٍ في قرى جينصافوط والفندق وحجة، شرق محافظة قلقيلية.
وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود إن "سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضٍ بمساحة 218 دونما من أراضي جينصافوط والفندق وحجة، لأغراض عسكرية".
وأشار داوود إلى أن القرار محدد حتى نهاية عام 2027 وهو قابل للتجديد على غرار القرارات السابقة المماثلة.