وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، المسؤولية الكاملة عما يجري من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي كان آخرها حرق منزل المواطن أحمد ماهر من بلدة سنجل في رام الله من قبل المستوطنين المتطرفين، واقتحام قوات الاحتلال للمصلى القبلي في المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وشدد أبو ردينة، على ضرورة "تدخل الأطراف الإقليمية والدولية، التي سعت وتسعى لمنع التصعيد والتوتر، ولجم حكومة التطرف في إسرائيل والضغط عليها لوقف هذه الاعتداءات المتصاعدة في شهر رمضان المبارك، من قبل جيشها ومستوطنيها، قبل انفجار المنطقة، الذي تتحمل نتائجه الحكومة الإسرائيلية وحدها".
يأتي ذلك بعدما أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، الخاصة بإزالة بلدة حوارة من الوجود، وإنكاره حقيقة وجود الشعب الفلسطيني.
ونقلت صحيفة البيان، عن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن وزراء خارجية دول المجلس بعثوا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يدينون فيها تصريحات سموتريتش.
وأكد البديوي أن "الرسالة تأتي تجسيدا لموقف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى"، مشيرا إلى ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ 155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 مارس/آذار الجاري، والخاص بدعم المجلس لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/ حزيران 1967.
وشدد البيان الخليجي على ضرورة تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع وجوب ضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضمنت رسالة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثناء على الموقف الأمريكي الرافض لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، ودعوتهم للولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
ولم تكتف الرسالة الخليجية بذلك، بل حثت الإدارة الأمريكية على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، خاصة حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي، إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام.
وأضاف سموتريتش أن قواعد القانون الدولي لها خمس خصائص تحدد الأمة - التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية، متسائلًا: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد".
من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني، الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".
وصرّح سموتريتش، الشهر الماضي، في أعقاب هجوم شنه مستوطنون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أنه يجب على إسرائيل محو هذه البلدة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، الأمر الذي دفعه إلى التراجع في النهاية والقول إن ما قاله كان مجرد "زلة لسان".