ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن عون ذياب، أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد تركت أثرها في استقرار الخزين بسدتي الموصل وحديثة.
وأكد الوزير العراقي أن الكميات الكبيرة من الأمطار التي شهدها العراق، كانت ذات فائدة كبيرة، حيث تركزت في جانب شرق نهر دجلة الذي يمتد من المناطق الشمالية في البلاد إلى محافظتي ميسان والبصرة.
وقال ذياب:
إن هذه الأمطار أمَّنت ريّة كاملة لمحصولي الحنطة والشعير، التي كانت مهددة بسبب عدم وجود خزين كافي لتلبية الاحتياجات، حيث أسهمت الأمطار بإرواء مساحات كبيرة.
وذكر وزير الموارد المائية العراقي أن وزارته حاولت تقليل التدفقات من السدود وخاصة من سد الموصل، على خلفية وجود كميات كافية ممكن تأمينها لأغراض الري، وهي الكميات التي تأتي من "الزاب الأعلى والزاب الأسفل"، لافتا إلى أن "وزارته استطاعت التوازن للاستفادة من جزء كبير من مياه دجلة ونقلها إلى نهر الفرات عن طريق القناة الاروائية في سامراء ومن ثم إلى ذراع الثرثار في نهر الفرات".
وشدد عون ذياب على أن مثل هذا الإجراء قد تم اتخاذه خلال الأيام الماضية، معتبرا إياه بأنه سيعمل على تحسين نوعية مياه نهر الفرات وارتفاع كميته، لافتا إلى أن "الواردات المائية في سدتي الموصل وحديثة طبيعية، ما سيؤثر في استقرار الخزين ورفع مستوياته، بشكل يعطينا فرصة أكثر اطمئنان لمواجهة الصيف المقبل".
ويذكر أن ملف المياه من أولويات عمل الحكومة العراقية بدعوى أن المياه تمس حياة المواطنين، حيث أشارت وزارة الموارد المائية العراقية إلى "مطالبة الوزير ذياب الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهر الفرات واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية باتجاه العراق".
وناشدت بغداد، أنقرة، وضع أسس ثابتة تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021، وهي المذكرة التي تضمنت بنودا كثيرة بشأن سبل تعزيز التعاون المثمر والبناء بين البلدين.
ومطلع الشهر الجاري، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، بينما قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق تخفيض المساحة المقررة للزراعة.
ويأتي ذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
وتهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بالأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.