وقال دقلو، في كلمة أمام ورشة الإصلاح الأمني والسياسي، إن "الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطا سياسيا ولا يجب إخضاعه لأجندات حزبية"، مشيرا إلى أن "الوصول إلى جيش مهني موحد هو هدفنا جميعا"، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.
وأضاف، أن "قوات الدعم السريع أنشئت وفقا لقانون ينظم عملها"، مشددا على أن "الإصلاح يجب أن يشمل أجهزة الدولة كافة".
وتابع: "يجب أن يخرج السودان من كل أشكال الفوضى"، مؤكدا أن التحول الديمقراطي هدف يجب إنجازه مهما كانت الظروف.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال، خلال هذه الورشة، إن المرحلة الراهنة في البلاد معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة، مؤكدا السعي لبناء جيش لا يتدخل في السياسة.
وأضاف البرهان أن القوات الأمنية تسعى لتمكين أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها، مشددا على ضرورة بناء قوات أمنية مهنية ووقف استغلالها في السياسة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة، داعيا القوى الرافضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح العسكري والأمني، لافتاً إلى أنه سيخدم التحول الديمقراطي في البلاد.
وتعتبر هذه الورشة هي الأخيرة ضمن ورش ضرورية قررها الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين المكون المدني والعسكري، من أجل إجراء نقاشات معمقة حول خمس قضايا من ضمنها الإصلاح الأمني والعسكري.
أهم تلك القضايا هي خروج الجيش والقوى النظامية الأخرى من الحياة السياسية والعمل الاقتصادي والاستثماري بالإضافة إلى تنقية المؤسسة العسكرية من عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها.
ومن المنتظر أن تضمن توصيات هذه الورشة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، في ورقة الاتفاق النهائي قبل التوقيع عليها في الأول من أبريل/ نيسان المقبل.