سبوتنيك. ووفقا لمحطة "بي إف إم تي"، اليوم الاثنين، فإن البرلمان الفرنسي سيبدأ، الثلاثاء، مناقشات بشأن مشروع قانون لتنظيم أنشطة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما مواضيع الإعلانات على قنواتهم.
وأوضحت أن مشروع القانون، الذي سيناقش في مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، يهدف إلى مكافحة الاحتيال والعواقب السلبية الأخرى للترقيات المدفوعة الأجر.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن المؤثرين يجب أن يلتزموا بالقواعد الموجودة لوسائل الإعلام التقليدية؛ لأنهم يروجون للمنتجات لجمهورهم مثلما تفعل منافذ الأخبار، وأضاف أن هذا سيكون أول إطار تنظيمي كامل للمؤثرين في أوروبا.
كما نشرت الوزارة قائمة بالإجراءات ذات الصلة، وبالتالي سيتم التركيز بشكل خاص على العروض الترويجية في مجالات مثل الجراحة التجميلية والخدمات الطبية والمشروبات الكحولية والمنتجات المالية والمراهنات الرياضية.
إلى جانب ذلك، شددت الوزارة على أن الإطار القانوني سيحمي أيضًا حقوق مؤلفي المحتوى القصر، وسيتم إنشاء "شرطة شبكة اجتماعية" خاصة، بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من المؤثرين الإشارة إلى استخدامهم لمرشحات تمكنهم من تعديل صورتهم الخاصة، من أجل تجنب العواقب السلبية على الصحة النفسية للمستخدمين.