وقال نتنياهو، مساء أمس الاثنين، في خطاب متلفز: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
لكن تصريحات رئيس الوزراء والتي رحبت بها بحذر أحزاب المعارضة، لم تقنع قادة الحراك الاحتجاجي بالتراجع، حيث دعوا إلى "ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة" على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.
من جانبها، قالت شيكما بريسلير، إحدى قادة الحركة الاحتجاجية ضد خطة الإصلاح القضائي: "تصريحات رئيس الوزراء وشركائه المتطرفين اعتراف بعزمهم على إعادة قوانين الديكتاتورية إلى طاولة الجلسة البرلمانية المقبلة، بما يضر باقتصاد البلاد وأمنها".
وتابعت، وفق ما نقل موقع "i24news" الإسرائيلي: "طالما استمر التشريع ولم يتم تعليقه، سنكون في الشوارع، وهذه مجرد محاولة لإضعاف الاحتجاجات من أجل تفعيل دكتاتورية نتنياهو"، متابعة بقولها: "الآن ليس الوقت المناسب لتقليل الضغط، بل زيادته".
فيما قال نداف جالؤون وهو أيضا أحد قادة الاحتجاج ضد التشريع القضائي: "من سمات هذا النضال أننا لا نثق بأن الحكومة ستدفع باتجاه مفاوضات بنية إحداث التغييرات اللازمة في نظام القضاء".
ومضى بقوله: "قال (رئيس المعارضة يائير) لابيد و(رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني) غانتس، منذ البداية، أنهما سيدخلان في مفاوضات إذا تم إيقاف التشريع. ومن واجبنا أن نزودهما بخطوط توجيهية، وبحال كنا أقوياء بما فيه الكفاية ووضعنا خطوطًا حمراء، فإنهما لن يتراجعا (أمام نتنياهو) حسبما نعتقد وسيصغيان للجمهور، على عكس الحكومة الحالية".
وكان لابيد قد رحب، مساء أمس الاثنينن بتجميد نتنياهو للخطة الحكومية التي تحد بشكل كبير من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وصباح اليوم الثلاثاء، حذر لابيد، في تصريحات لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بقوله: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر والتأكد من عدم قيام أحد بالمناورة وخداعنا".
وأضاف: "أولئك الذين عملوا مع نتنياهو يعلمون أنه من المهم أن يظلوا يقظين".
وقال إنه أعد وفدا من حزبه للذهاب إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للمشاركة في الحوار الذي ستجريه المعارضة من نتنياهو والائتلاف الحكومي.