ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية أنه بعد قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) الاستيطانية وشرعنة عدد من البؤر العشوائية، تحذر السلطة الفلسطينية من "حرس" وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وأفادت الخارجية الفلسطينية أن "إلغاء ما يسمى بخطة الانفصال، وشرعنة عدد من البؤر العشوائية، فقد اتفق نتنياهو مع بن غفير على تشكيل ميليشيا تحت إمرته تحت مسمى "الحرس الوطني"، ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات".
وشددت الوزارة الفلسطينية على أن "تشكيل هذه الميليشيا يثير عدة مخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد شعبنا".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن إطلاق رئيس الوزراء الإسرائيلي يد إيتمار بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيخرّب أي جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.
ومطلع الشهر الجاري، أدانت فلسطين تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن "تفاخره حول هدم منازل بالقدس خلال شهر رمضان"، مؤكدة أنها "تحرض على المزيد من تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع".
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، أن تلك التصريحات "تشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، خاصة وأنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق تطال جميع مناحي حياة المواطنين المقدسيين، تؤدي بالنتيجة إلى عمليات وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري الواسعة النطاق لضرب الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها بكنائسها ومساجدها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى".
وفي الشهر الماضي، حذر جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من أن سياسته في مدينة القدس المحتلة من شأنها تفجير الأوضاع الأمنية.
تجدر الإشارة إلى أن بن غفير اقتحم، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وبحماية قوات الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، بتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.