وفق الخبراء فإن التغيرات الحاصلة على المستوى الدولي والحضور الصيني السياسي بالمنطقة، والاتفاق بين الرياض وطهران على إعادة العلاقات، وكذلك الانفتاح الإيراني على معظم الدول العربية يطرح تغيرات على ملفات المنطقة التي ظلت معقدة لسنوات طويلة.
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم 19 مايو/ أيار) المقبل، موعداً محدداً لإقامة القمة العربية الثانية والثلاثين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد التشاور بين الجامعة والرياض بشأن الموعد الملائم، وترحيب المملكة باستضافة القمة في ذلك التوقيت.
رغم توفر العديد من العوامل المساعدة على تحقيق نتائج ملموسة في قضايا المنطقة، تظل بعض التحديات قائمة، اتصالا بتداعيات الأزمة العالمية، والحرب الباردة بين الغرب والصين، والأزمة في أوكرانيا، وفق الخبراء.
عودة سوريا
يظل الملف السوري في مقدمة الملفات الهامة على الطاولة العربية، لكنه حتى الآن لم يحسم القرار العربي بشأن عودة سوريا إلى الجامعة، فيما تتباين الآراء بشأن إمكانية حل القضية محل الخلاف بين بعض الدول قبل قمة الرياض المرتقبة.
يقول الباحث السعودي وجدي القليطي، إن قمة الرياض المرتقبة تصادف تغيرات جذرية تلقي بظلالها على ملفات القمة.
في حديثه مع "سبوتنيك"، يوضح القليطي، أن المحور الأمني من الملفات الحاضرة بقوة على طاولة القمة بعد الاتفاق السعودي-الإيراني، إضافة إلى ملفات هامة في مقدمتها الملف اليمني والسوري.
يستبعد القليطي عودة سوريا إلى الجامعة خلال القمة المرتقبة في الرياض، على عكس توقعات عدة تشير إلى أن الرياض ستحرص على عودة سوريا خلال القمة التي تعقد على أراضيها.
فيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي، يلفت القليطي إلى أن التركيز الحالي من الدول العربية على الإنتاج الذاتي، وأن تفاهمات جادة بين الدول لدعم هذا المسار خاصة بين الدول ذات الملاءة المالية ومن لديها مساحات زراعية وقدرة على الإنتاج، بما يخلق التكامل الغذائي عبر استثمارات عربية هامة.
الاستقرار الأمني
تتجه الأنظار إقليميا ودوليا للاتفاق الذي وقع برعاية الصين بين الرياض وطهران، وما يترتب عليه من عوامل استقرار أمني، يتبعها نمو اقتصادي بحضور صيني كبير ومشاركة عربية فاعلة.
في هذا المحور يشير القليطي إلى أن الاستقرار الأمني هو المحور الرئيس الذي تركز عليه القمة، في إطار السعي لمرحلة النمو الاقتصادي التي تتأسس على الاستقرار الأمني وحل الخلافات والقضايا في الدول العربية.
تحديات أمام القمة
من ناحيته، قال المحلل الاستراتيجي اللبناني وسيم بزي، إن التحدي الذي تواجهه القمة العربية القادمة في الرياض يمثل في عدد من المرتكزات: الأول هو مدى استطاعة السعودية تقديم "مشهد موحد" للعرب في هذه اللحظة الحسّاسة من تاريخهم.
وفي حديث بزي مع "سبوتنيك" قال إن التحدي الثاني يتمثل في قدرة العرب على التكيف مع المشهد العالمي الجديد، الآخذ بالتبلور، على ضوء قمة فلاديمير بوتين وتشي جين بينغ، واستمرار الأزمة الأوكرانية، وضعف أوروبا الغربية، والأزمةالعميقة في "كيان العدو"، والانفتاح العربي على سوريا، والاتفاق السعودي -الإيراني على أرض بكين، مع تأثيره الهائل على العالم العربي، وكذلك تراجع عصر التطبيع، وأفول نجم ترامب ونتانياهو.
ولفت إلى أن جميع العوامل السابقة تجعل من القمة، وقدرتها على إنتاج ما اصطلح على تسميته بالأمن القومي العربي، هو موضع تساؤل.
يعيش العالم منذ بداية جائحة كوفيد 19 أزمة تفاقمت تداعياتها خاصة على مستوى الأمن الغذائي، وهو ما دفع العديد من البلدان للعمل ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، وتسعى الدول العربية لتنفيذ هذه الاستراتيجية عبر التعاون العربي-العربي.
يوضح بزي أن الملف يحتل أولوية، خاصةً في ظل أزمة الغذاء العالمي، وتزعزع سلاسل التوريد، وزلزال سوريا وتحدياته، والانهياراتالمالية في أمريكا وسويسرا ودول الغرب عموما، وأزمة الطاقة المفتوحة على خيارات متنوعة.
أبرز الملفات على طاولة القمة
بدوره، قال الباحث البحريني الدكتور عبد الله الجنيد، إن العنوان الرئيس للقمة سيكون عودة سوريا وإعادة إعمارها، وكذلك عملية الانتقال السياسي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الملف اليمني سيكون حاضرا،لكنه ليس بنفس الأولوية إلا حال حقق المجلس الرئاسي خطوات ملموسة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ولفت إلى أن الملفات الأخرى على طاولة القمة ستكون التضامن العربي، وخصوصا في مواجهة الكوارث الإنسانية، على أسس اقليمية على خلفية الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا.