وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الاحتجاجات القوية غير المسبوقة والتي شارك فيها أكثر من 250 ألف متظاهر ضد خطة تغيير القوانين المتعلقة بالمحكمة العليا، وما يقوم به نتنياهو من انقلاب على القضاء في دولة الاحتلال، يؤكد أن هناك حراكًا داخليًا في سياق الحفاظ على الوضع القائم.
واستبعد أبو يوسف أن يؤسس الانشغال الحكومي الإسرائيلي بالتظاهرات والأزمة الداخلية إلى تهدئة طويلة في الأراضي الفلسطينية، ولفت إلى استمرار اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، والتنكيل بالمعتكفين والمرابطين هناك في شهر رمضان، ضمن الانتهاكات المستمرة لمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض.
وأوضح أن الاقتحامات المتكررة والاعتقالات وتطويق المدن الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، بجانب التصريحات الرسمية التي تخرج من وزراء في حكومة نتنياهو وتتحدث عن عدم وجود شعب فلسطيني، أو إبادة بلدة بحجم حوارة، ناهيك عن تصعيد إسرائيل من جرائمها وعدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في الأراضي القريبة من المستعمرات يندرج في إطار الحرب الإسرائيلية الشاملة التي لم تتوقف للحظة واحدة.
وقال إن إسرائيل والحكومة الحالية تحاول عبر استمرار عدوانها الذي لم يتوقف فرض وقائع على الأرض، وهي غير معنية بأي تهدئة مع فلسطين، بل تسعى جاهدة إلى توتير الأوضاع في المنطقة وتصعيد عدوانها وجرائمها من أجل الوقوف في وجه محاولات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويرى أبو يوسف أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى لجم التصعيد العدواني للاحتلال، الذي يشكل برنامجًا حكوميًا وحربًا مفتوحة لإبادة الشعب الفلسطيني، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 90 فلسطينيًا منذ بداية العام، وتوسعت بشكل مخيف في بناء المستعمرات بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334، الذي يؤكد على عدم شرعية وقانونية هذا التوسع الاستيطاني.
وأوضح أن "الأحداث والتوترات المحلية القائمة في دولة الاحتلال لا يمكن أن تفيد فلسطين، ولكن ما يمكن أن يقدم فائدة هو عقاب إسرائيل، من خلال موقف عربي وإسلامي يفرض عقوبات جادة على إسرائيل، ويضمن حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية، ويعزز صمود الشعب الفلسطيني ويحميه".
وأعرب القيادي الفلسطيني عن تطلعه لموقف دولي قوي عبر المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، وغيرها من المؤسسات التي تكيل بمكيالين، وتستخدم ورقة أمريكا الضاغطة عليها لتسييس الأمور لصالحها، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك محاكمة عادلة للمسؤولين الإسرائيليين عن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشهدت إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات واسعة رفضا للمشروع الحكومي لإصلاح القضاء، وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع مطالبين بسحب المشروع ووقف "الاعتداء على السلطة القضائية".
وتصاعدت حدة الاحتجاجات، الأحد الماضي، عقب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي سبق وأعلن رفضه لمشروع "إصلاح القضاء"، مؤكدا أن "أمن الدولة معرض للخطر بسبب انتشار المعارضة في الجيش".
وأعلن جنود نظاميون بالجيش الإسرائيلي لأول مرة رفضهم خطة إصلاح القضاء، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، السبت الماضي: "ليس فقط جنود الاحتياط، وصل الاحتجاج على الانقلاب القضائي إلى الخدمة النظامية".
وأعلن نتنياهو، أمس الاثنين أنه حصل على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار، وأضاف في كلمة له أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع.
وذكرت هيئة البث أن نتنياهو حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.