قيادي في لجنة ثوار "تشرين" بالعراق: الشارع العراقي على صفيح ساخن بعد تعديل قانون الانتخابات

قال القيادي في لجنة ثوار "تشرين" بالعراق، علي عزيز أمين، إن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان العراقي على قانون الانتخابات لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به.
Sputnik
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"،اليوم الثلاثاء، أن تلك التعديلات تحولت فيها قبة البرلمان إلى ثكنة عسكرية وطُرد منها أكثر من 80 نائبا بسبب الاعتراض عليها.
هل يشعل قانون الانتخابات "سانت ليغو" الشارع العراقي؟
وأضاف: جميعنا يعلم أن النظام في العراق بعد عام 2003، بات نظاما عميلا لأمريكا والغرب، وأن هذا البرلمان نُظم قانونه بموجب دستور أمريكي كتبه الأمريكي الصهيوني نوح فيلدمان، والذي تعمد أن تكون كل فقراته مشوّهة وتقبل عدة تفسيرات كي تبقى الفوضى هي السائدة في العراق، وفق نهج عصابات الكاوبوي الأمريكية.
وتابع أمين: خلال الفترة التي تلت الاحتلال بعد العام 2003 نرى أن كل حكومة تأتي تعمل على تعديل تلك النقطة وهذا القانون بما يتلاءم مع مصالحها التكتيكية وتحقيق المزيد من المكاسب والمصالح الشخصية مبتعدين عن مصلحة العراق الاستراتيجية.

وأشار القيادي في لجنة ثوار تشرين إلى أن الجميع يعلم أن الانتخابات الأخيرة والتي كان حبرها دم شهداء ثورة تشرين المجيدة، كانت مزوّرة، لا سيما أن الجهة التي تبنت التعديلات أي الإطار التنسيقي هو أول من أعلن أن الانتخابات مزوّرة ونظم حينها احتجاجات مطالبة بإعادتها، والجهة الأخرى التي أعلنت عن فوزها أي التيار الصدري قد انسحبت وأعلنت اعتزالها بعد محاولاتها اقتحام المنطقة الخضراء التي سبقتها بتنظيم اعتصام لهم داخلها، في حين أن الفائز الحقيقي كان هو الشعب الذي قاطع تلك المسرحية البائسة والذي بلغت نسبته أكثر من 82%.

وأكد أنه لا خيار أمام الشعب سوى إعداد العدة من جديد للصفحة الأخيرة من ثورة تشرين وتخليص أرض الرافدين من تلك الزمرة الضالة العميلة مهما سنوا وابتدعوا من قوانين، فكل ما بني على باطل هو باطل، والشارع الآن يقف على صفيح ساخن، ونحن بدورنا كثفنا جهودنا على الخط الموازي للثورة وهو خط الدبلوماسية الدولية والإقليمية والعربية لفضح بل لتذكير الجميع بكيفية وصول تلك الشراذم إلى السلطة في العراق العظيم، لاسيما أننا نعيش الآن مرحلة أفول الإمبراطورية الغربية الأمريكية في أرجاء المعمورة وبالذات في آسيا وتحديدا في دول بلاد الشام والخليج العربي، بل حتى في تركيا والتي انكشفت وانفضحت المخططات الأمريكية الغربية تجاهها.
وتابع: وما التقارب السعودي الإيراني إلا خير دليل على هذا، والتقارب الذي لابد له أن يكتمل بين أنقرة ودمشق هو دليل آخر يعزز نظريتنا، بل قد نذهب أبعد من ذلك إلى الانفتاح العربي لإعادة احتضان سوريا بعد الانفتاح والتقارب التركي المصري والمؤشرات الأخرى التي تشير إلى تطبيع إيراني عربي لايقتصر على الرياض فقط، وكل هذا جاء بالوساطات الروسية حتى اللحظة والتي أردفتها المواقف الصينية المتعاظمة.
عمار الحكيم يرهن الموافقة على الانتخابات المبكرة في العراق بـ"قانون جديد" و"حكومة وطنية"
وقال أمين: نحن الآن بصدد متابعة كل مجريات الأمور، وبالتأكيد لن نسمح أبدا لأن تكون ثمة عيب وسوء بتاريخ العراق، ويبقى بمثابة سكينة الخاصرة لكل عمل متكامل يقوم على أساس مصالح الشعوب والدول، ولن نسمح أن يكون العراق محافظة أمريكية تحكمه سفارتهم في بغداد، فالشارع الآن على صفيح ساخن وتبقى ساعة الثورة قاب قوسين بل أدنى بكثير، ليس بسبب تعديلات على قانون بائس من أساسه، بل لتحرير العراق ممن وضعوا تلك القوانين وخلال النصف الأول من العام الجاري سنكون قد انتهينا من معظم اعداداتنا ونبقى بانتظار مناقشاتنا لتحديد ساعة الحسم لنطوي الصفحة الأخيرة من التاريخ الشاذ الذي سرق العراق لمدة عشرين عاما.
وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون التعديل الثالث للانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، بعد مناقشات حادة، واعتراضات صاخبة استمرت حتى فجر أمس الاثنين، وبغياب أغلب النواب المستقلين، تمكن البرلمان من التصويت على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية وفقا لقانون "سانت ليغو" الذي اعتمد لأول مرة في البلاد عام 2014.

وتضمنت التعديلات عدة بنود، أبرزها إلغاء الدوائر المتعددة واعتماد الدائرة الواحدة (المحافظة دائرة واحدة)، فضلا عن شروط تتعلق بأهلية المرشح للانتخابات النيابية، وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات هذا العام على ألا يتجاوز تاریخ 2023/12/20، كما نصت على أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد بعموم البلاد بحسب "العربية نت".

وسمي القانون "سانت ليغو" نسبة إلى اسم مبتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، أما الهدف منه فتوزيع أصوات الناخبين على المقاعد الانتخابية بالدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
وتُعتمد هذه الآلية في توزيع الأصوات عادة في البلدان التي تنتهج النظام النسبي في تقسيم أصوات التحالفات، بما يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بالفوز، إذ اعتمد القاسم الانتخابي على الرقم 1،4.
طالع أيضا: العراق... المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات
مناقشة