بن غفير الذي يحلم بتشكيل قوة حماية تتبعه مباشرة، دون أن تكون مسؤولة من الشرطة، قال في تغريدة له عقب إعلان نتنياهو إرجاء التصويت على قانون "إصلاح القضاء"، إن "التعديلات ستمرر، والحرس الوطني سيتشكل، والموازنة التي طلبها لوزارة الأمن الداخلي ستقر"، فيما أكد أنه وافق على تأجيل التعديلات مقابل تشكيل الحرس.
ووزع الوزير الإسرائيلي رسالة موقعة من نتنياهو تفيد بتعهده بإثارة تشكيل القوة العسكرية داخل وزارة الأمن القومي خلال اجتماع الحكومة المقبل، وذلك بعدما هدد بن غفير بالانسحاب من الحكومة، إذا قرر نتنياهو الامتناع عن المضي قدما في خطة الإصلاح القضائي، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وطرح البعض تساؤلات بشأن تداعيات تشكيل مثل هذه الفرقة العسكرية، ومدى إمكانية استخدامها ضد الفلسطينيين، والعرب داخل إسرائيل، وتأثيرها على المسارات السياسية بين فلسطين وإسرائيل بما فيها حل الدولتين.
مذابح متوقعة
اعتبر الدكتور أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن ابتزاز بن غفير لنتنياهو بالموافقة على تأجيل التصويت لصالح مشروع الإصلاح القضائي مقابل تشكيل الحرس الوطني الجديد، يظهر حجم ضعف نتنياهو أمام مصالحه من أجل الحفاظ على هذا الائتلاف الحكومي.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بن غفير يخطط لتشكيل حرس وطني يأتمر بأمرته، وقد يكون أغلبه من اليمين، والتجنيد فيه بالآلاف، كما أن الموازنة ستزيد عن 30 مليون دولار، لتشكيل هذه القوى التي ستحمل مهام عديدة وخاصة".
وأكد أن من بين هذه المهام الأمنية والشرطية والعسكرية، ستركز هذه القوى على نشاطها داخل المدن الإسرائيلية وخارجها، وبالتالي سيكون لهذا الحرس مهام البطش بالشعب الفلسطيني، وقد تصطدم مهامه بمهام جيش الاحتلال، إلا أن الجميع سيتكالب على الشعب الفلسطيني في النهاية.
ويرى الرقب أن تشكيل هذا الحرس سيأخذ وقتا، ومن المتوقع أن يكون من ضمن أهدافه تنفيذ رؤية المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجاه حسم الصراع، وإما أن يقبل الفلسطينيون بحكم الحاخامات اليهود دون وجود هوية فلسطينية لهم ويعيشون في هدوء داخل دولة يهودية، أو عليهم أن يتركوا فلسطين ويهاجروا بتسهيلات ودعم من دولة الاحتلال أو يستعدوا للحرب.
وتابع: "في هذه الحالة، ستعطى التعليمات للحرس الوطني بقتل أكبر عدد من الشعب الفلسطيني ومصادرة أي سلاح حتى يقبل بالخيار الأول أو الثاني، ومن يرفض مصيره القتل، ومن المتوقع أن يرتكب هذا الحرس عدة مذابح ضد شعبنا الفلسطيني".
توجه خطير
بدوره، اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي السابق، أن إعلان بن غفير تشكيل الحرس الوطني، يشكل خطورة حقيقية على الجماهير العربية بالداخل، وعلى كافة فلسطين، حيث من المتوقع أن ينضم كل الفاشيين والعنصريين من أمثال بن غفير إلى هذا التشكيل، بهدف محاربة الوسط العربي تحت ذريعة محاربة الجريمة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أي حكومة حقيقية تحترم نفسها ومواطنيها، وتتحمل مسؤولياتها تقوم بنفسها بمحاربة العنف والجريمة، دون الحاجة إلى حرس خاص كما يريد بن غفير، كما يمكن إضافة مهام جديدة للشرطة الحالية وأن تخضع مثل هذه القوات لها وليس لشخص معروف توجهاته وعدائه الكبير للعرب والفلسطينيين.
وكشف كنعان عن رفض الجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي لمثل هذه الخطوات، وعن توجههم إلى محكمة العدل العليا وعلى كافة المستويات البرلمانية والشعبية من أجل الوقوف ضد هذا التوجه الخطير، ومحاربته وفضح نوايا بن غفير وحكومته والأهداف الخبيثة المقصود بها من خلف هذه القوانين.
ويرى عضو الكنيست السابق، أن تشكيل هذه الفرقة أمر خطير وسيء وفاشي، ويمس بأبسط الحقوق الديمقراطية للمواطنين، مشددًا على تحركات للداخل العربي من أجل وأد هذه التحركات ومحاربة القانون ونوايا بن غفير وحكومته بقوة.
وحذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، من مخاطر قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن بيان لوزارة الخارجية أنه بعد قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) الاستيطانية وشرعنة عدد من البؤر العشوائية، تحذر السلطة الفلسطينية من "حرس" وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وأفادت الخارجية الفلسطينية أنه بعد "إلغاء ما يسمى بخطة فك الارتباط، وشرعنة عدد من البؤر العشوائية، فقد اتفق نتنياهو مع بن غفير على تشكيل ميليشيا تحت إمرته تحت مسمى "الحرس الوطني"، ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات".
وشددت الوزارة الفلسطينية على أن "تشكيل هذه الميليشيا يثير عدة مخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد شعبنا".
وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيانها من أن إطلاق رئيس الوزراء الإسرائيلي يد إيتمار بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيخرّب أي جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.