القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس، أن "مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، على موازنة العام المالي المقبل (2023- 2024)، والتي استعرضها وزير المالية، الدكتور محمد معيط".
وأوضح البيان، نقلا عن وزير المالية المصري، أن "معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2024/2023) قُدر عند 4.1 بالمئة، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية".
ولفت وزير المالية إلى أنه "في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
ونوه محمد معيط إلى أن "هذا الفائض هو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي"، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16 %.
كما بين أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4 في المئة. وأضاف: "ويُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28 بالمئة؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية".
وقال وزير المالية المصري إن موازنة العام المالي الجديد تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2 في المئة، مقارنة مع 17.1 في المئة بموازنة العام المالي الحالي 2023-2022.
وعدّد ذلك على النحو التالي: "دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20 بالمئة، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24 بالمئة، ودعم الصادرات 462.5 بالمئة، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4 بالمئة، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5بالمئة، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24 بالمئة، فضلاً عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين".
واختتم محمد معيط بالقول إن "موازنة العام المالي المقبل، تتضمن أيضاً نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6بالمئة".
وتشهد مصر معدلات تضخم متسارعة منذ العام الماضي، جراء ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والقمح عالميا، على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
والشهر الماضي، أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التضخم، والتي كشف فيها أن معدل التضخم في مصر سجل مستوى قياسيا، في كانون الثاني/يناير 2023، ليبلغ 26.5 بالمئة؛ مقابل 8 بالمئة، في ذات الشهر من العام السابق.
وجاء ذلك، مدفوعا بتراجع الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي؛ وكذلك أسعار المواد الغذائية، حيث انعكس سعر صرف الدولار سريعاً، على أسعار مختلف السلع والخدمات في مصر؛ خاصة المستوردة، أو التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة.
وسعى البنك المركزي المصري إلى امتصاص موجة التضخم، عبر رفع معدلات الفائدة بما مجموعه 8 في المئة، خلال عام 2022؛ مبقيا على سعر الفائدة، ومتفادياً بذلك مفاقمة أزمة الدين العام وسياسة الانكماش.