جاء هذا في بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال البيان إن التحقيق الجنائي مع الموقوفين "من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة"، منذ تموز/يوليو 2021.
واتهمت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة السلطات التونسية بأنها تعود "بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة".
وكانت السلطات التونسية قد شنت في مطلع فبراير/ شباط حملة اعتقالات استهدفت شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة.
ومن بين الذين تم اعتقالهم قادة في حزب النهضة الذي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة.
وفي الأسبوع الماضي، طالب البرلمان الأوروبي تونس بـ"الإفراج الفوري" عن الصحفي نور الدين بوطار ومن وصفهم بـ"الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفيا".