وأفادت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن غالانت سيعتذر عن تصريحاته الخاصة بمعارضته أو رفضه لقانون الإصلاح القضائي، حتى يبقى وزيرا للدفاع في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن هناك محاولات مضنية من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولين أمريكيين للإبقاء على غالانت وزيرا للدفاع، من بينهم رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، حيث يعمل وسيطا بين غالانت ونتنياهو من أجل الإبقاء على غالانت شريطة تقديم الأخير الاعتذار المطلوب.
سبق أن طالب يوآف غالانت بوقف تشريع الإصلاح القانوني لما يمثله من خطر على أمن إسرائيل ومستقبلها، في وقت أوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع المقال قد أبدى موافقة مبدئية أو قد منح الضوء الأخضر لرئيس حزب "شاس" للمضي قدما لكتابة نص رسالة الاعتذار المطلوبة، التي سينشرها والتي ستتضمن اعتذارا عن التوقيت فقط.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، فيما قال غالانت، في أول تعليق له، عبر حسابه على "تويتر"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياته"، دون المزيد من التفاصيل.
من جهته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إقالة غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، "خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية".
وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بإمكان نتنياهو إقالة غالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية خطر على أمن دولة إسرائيل"، على حد قوله.
وكان يوآف غالانت في وقت سابق قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، في تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.
وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو:
الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.
جاءت تصريحات غالانت على وقع تظاهرات حاشدة انطلقت مساء السبت في مختلف أنحاء إسرائيل بمشاركة ما يزيد عن 200 ألف شخص.