وأشار إلى أن "هذا الحل ليس نهائياً ولا يشفي الغليل ولا يمكن أن يعيد القيمة الشرائية لرواتبنا، المطالبة تعدت المطلب المعيشي وذهبت إلى المطلب الوطني لأنه إذا لم تنتظم الحياة السياسية في لبنان وتم انتخاب رئيس جمهورية صادق وشريف وتألفت معه حكومة إنقاذ مع خطة اقتصادية متكاملة ودعم خارجي معنية عند الداخل، بوقف عمليات الفساد وتهريب الأموال وسرقة المال العام وعدا عن ذلك لا يوجد أمل لرواتبنا أن تعود لقيمتها الطبيعية وللناس بأن تعيش من جديد حياة طبيعية، من هنا تغيرت المطالب من حياتية إلى وطنية مع الإبقاء على المطلب الحياتي الذي نطالب به".
كما رأى أن "القوى الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه بالرغم من الضغوط القاسية التي تتعرض لها، في كل القوى الأمنية تم تخفيف نوعية الخدمة لتخفيف أعباء على المؤسسة وعلى العسكريين، منذ سنتين حذرت أكثر من مرة أن الواقع الاقتصادي سيرخي بثقله على الواقع الاجتماعي والأمني، وعندما يكثر الفقر تزداد الجريمة وهذا أمر طبيعي وكيف إذا كان هناك فقر ومدمنين على المخدرات فلن يوفروا أي وسيلة لتحصيل المال حتى وإن اضطرهم ذلك إلى القتل أو إلى السلب بواسطة القوة، الحوادث تزيد وتزيد معها الحوادث الاجتماعية من حالات انتحار إلى حالات طلاق إلى تفكك اجتماعي على مختلف أصعده".