ودفع الانخفاض الشديد في قيمة الرواتب والأجور في كافة القطاعات العامة الموظفين إلى الإضراب للمطالبة بتحسين الرواتب والأجور وسط شلل سياسي وعجز السلطات المعنية على حل الأزمة النقدية والمالية.
وانعكس الإضراب المتواصل للموظفين على حسن سير الإدارات العامة في لبنان وتوقفت مصالح المواطنين بشكل كامل، فيما استفحل الشلل ليضرب قطاع الاتصالات مع توقف موظفي "أوجيرو" عن العمل بعد تآكل قيمة رواتبهم بشكل كبير ما أدى إلى توقف خدمتي الإنترنت والإتصالات في عدد من المناطق اللبنانية.
ومن الاتصالات إلى المياه أعلنت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل عامل عن إضراب تحذيري يوم الثلاثاء المقبل بسبب تدني قيمة رواتب العاملين في المؤسسة حتى أضحت لا تساوي ثمن المحروقات اللازمة لإيصالهم إلى أعمالهم.
في هذا السياق قال الخبير في الأسواق المالية نديم السبع لـ"سبوتنيك" إن إضرابات مختلف القطاعات في لبنان هو دليل فوضى وتخبط تعيشه الدولة، اليوم هناك شلل كبير في كل القطاعات وهذا دليل تخبط وضياع وانهيار شامل تعيشه الدولة ودليل على تفككها وتحللها بالكامل.
وأوضح أن "قطاعات كاملة متوقفة عن العمل ومقفلة ولا يوجد فيها أي عمل فيها وهذا يؤثر على كل الحركة الاقتصادية، واليوم حركة الاتصالات متوقفة وحتى عملية بيع وشراء العقارات متوقفة بسبب الٌإقفالات في المالية والعقارية وهذا الأمر ينعكس على الحركة الاقتصادية للبلد ويضرها ويؤدي إلى تسريع الانهيار أكثر وأكثر وإلى الضغط على سعر صرف العملة، وسنرى بعد شهر رمضان ضغوط كبيرة على سعر الصرف، واليوم أيضَا متخوفين من إضراب قطاع المصارف".
ورأى السبع أن "الشلل كامل متكامل في الدولة اللبنانية ويؤدي إلى المزيد من الفوضى والتدهور والانهيار وتفكك القطاعات كاملة"، مشيرًا إلى أنه من ضمن مطالب صندوق النقد التخفيف من حجم القطاع العام ومن حجم الدولة التي تضم بطالة مقنعة.
وحول إمكانية التوجه إلى خصخصة القطاعات العامة قال السبع إن "السلطة الحاكمة في البلد لا يناسبها خصخصة القطاع العام لأنه عند خصخصة أي قطاع تنتهي الزبائنية السياسية والدينية، وبالتالي هذا الأمر يضر السلطة الموجودة في لبنان لأنها توظف حسب انتماءات الموظف الطائفية والسياسية، وتوجه السلطة للخصخصة صعب جدًا"، معتبرًا أنه "من ضمن الحلول خصخصة القطاعات من كهرباء واتصالات ومياه وهذا الأمر سينتج للدولة أموال ولا تخسر، للأسف يجب الذهاب إلى نوع من الخصخصة ونحن ضد بيع قطاعات الدولة ولكن خصخصة واستثمار لمدة 10 سنوات مع شركة خاصة تستطيع أن تعطي أموال للدولة والمعايير تكون إنتاجية وليس محسوبية وطائفية وزبائنية".
ولفت السبع إلى أن "اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي بعيد جدًا وهو بمثابة حلم، الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية في الحل السياسي، ومن ثم تخفيض حجم العاملين في القطاع العام ورفع رواتبهم وأجورهم وبالتالي طباعة النقود لا تتم بطريقة عشوائية"، مشيرًا إلى أنه بالشكل العام الانهيار غير متعمد، ولكن تقاسم السلطة والرشوة وغيرها أدى إلى انهيار الدولة.