ودفع الانخفاض الشديد في قيمة الرواتب والأجور في كافة القطاعات العامة الموظفين إلى الإضراب للمطالبة بتحسين الرواتب والأجور وسط شلل سياسي وعجز السلطات المعنية على حل الأزمة النقدية والمالية، وانعكس الإضراب المتواصل للموظفين على حسن سير الإدارات العامة في لبنان وتوقفت مصالح المواطنين بشكل كامل.
وطرح البعض تساؤلات عن تداعيات استمرار توقف القطاعات بسبب الإضرابات والتظاهرات، وحول مخاوف الوصول لوضع الانفلات الأمني.
مخاوف لبنانية
اعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن الاحتجاجات في لبنان، وحركة المطالب ليست جديدة، وساحات لبنان كانت في حركة شبه دائمة لكل القطاعات.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، شهد لبنان الكثير من الحملات المتنوعة، بدءًا من المطالبة بحقوق اجتماعية وحياتية وتحسين ظروف موظفي القطاع العام كما هو حاصل هذه الأيام، وصولًا إلى التظاهرات الرافضة لبعض السياسات الحكومية، والرافضة لما يجري في المنطقة العربية والإقليم، خاصة فيما يتعلق بقضية الصراع مع العدو الإسرائيلي، والظلم الذي أصاب وما زال الشعب الفلسطيني.
وتابع: "كانت الساحة اللبنانية محركا أساسيا لكل تضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، وأمام المسار التاريخي للحراك المطلبي، ومن الطبيعي مع ازدياد حدة الأزمة المعيشية والحياتية أن تعود الأزمة لتشعل الاحتجاجات للوصول إلى الحقوق الاجتماعية بعد تفاقم الأزمات".
وأوضح أن هناك من يخشى أن يستغل المتربصين بلبنان واستقراره هذا الحراك المطلبي، لزعزعة الأمن بأكثر من أسلوب، ما يدفع إلى ضرورة الحرص والانتباه لحصر الحراك بمكان وزمان، حتى يبقى تحت السيطرة، مع حرص المهنيين في الحكومة والبرلمان على الاستجابة لأصحاب الحقوق، وفق الإمكانيات المتوفرة وفي ظل واقع اقتصادي ومالي صعب ومعقد.
ولفت إلى أن الحس الوطني وحرص القائمين على الدعوات للتظاهر، هي عوامل أساسية لوضع حد لأصحاب النيات الخبيثة تجاه الدولة والشعب اللبناني.
انفلات أمني
من جانبه اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن الانفلات الأمني في لبنان مرشح للتوسع وخروجه عن السيطرة في أي لحظة، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، والتدهور المخيف في سعر العملة، لا سيما وأن أغلبية الشعب يتقاضي رواتبه بالليرة، وبات معظمهم تحت خط الفقر وفي حالة يرثى لها، وبات تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة صعب المنال في لبنان، فهناك نسبة قليلة تتقاضى رواتبها بالدولار وتعمل أعمال خارج لبنان أو تتلقى المساعدات من أقاربها أو أحد معيليها في الخارج.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأكثرية الساحقة من اللبنانيين أصبحوا على حدود خط الفقر، وسط عجز تام من الدولة لإيجاد حلول، وهناك من يقصد إيصال الشعب اللبناني لهذا الدرك والمستوى المتدني من المعيشة من أجل السيطرة عليه من خلال المساعدات والإعانات، فيما يراهن البعض على الانفلات الأمني في أن يقود إلى تدخل خارجي من الدول العربية والأجنبية، وفرض تسوية سياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بيد أن الأمر بات بعيد المنال، وتقف جميع الدول على مسافة واحدة من لبنان ولا تريد التدخل إلا بعد أن يوجد اللبنانيون مخارج لأزمتهم.
وأكد وهبي أن الأزمة مستعصية وتتفاقم يومًا بعد يوم وصندوق النقد الدولي لا يزال يصر على إجراء الإصلاحات التي يريدها وهي مكلفة جدا، وأصبحت تتناقض مع مصلحة الطبقة السياسية التي تمسك بالحكم في لبنان منذ عشرات السنين، وأي إصلاحات حقيقية بالنسبة لهم عبارة عن انتحار، هذه الطبقة والأحزاب السياسية فاشلة وعاجزة عن تقديم أي حلول، كما أنها تتمسك بالسلطة، حيث تعلم أن بإمكانها الحصول على أكثرية تعيدها مرة أخرى لمقاعدها خلال الانتخابات.
ويرى الناشط المدني اللبناني، أن الوضع في بلاده ذاهب باتجاه الانفلات الأمني، في ظل عجز الجيش والأجهزة الأمنية عن الإمساك بالوضع الأمني بشكل كامل، نظرًا للوضع الاقتصادي وقلة الإمكانيات لديها، بحيث أنها تعاني كما يعاني الشعب اللبناني.
ويذكر أن لبنان دخل في الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022 ، والتي استمرّت ولايته لمدة ست سنواتٍ من دون أن يسلّمَ إدارة البلاد لرئيس جديد بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل غياب التوافق السياسي".