بغداد- سبوتنيك. وذكر الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي في بيان، أنه "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".
وأضاف العوادي أن "مجلس النواب الموقّر على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد استراتيجي، لذلك تدعو الحكومة السادة النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها؛ لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين".
وأكد المتحدث أن "الحكومة على قناعة تامة بالأسس التي قامت عليها الموازنة، وعليه تجد من الضروري أن تلفت أنظار السادة النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الاستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة".
وجدد الناطق باسم الحكومة العراقية "استعداد السيد رئيس مجلس الوزراء الحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها السادة أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة".
وأعلنت الحكومة العراقية، في 16 مارس/ آذار الماضي، أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان.
وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه "تنفيذا لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، إلى مجلس النواب".
وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".