وقال هارون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الصراع اليوم صار على أوجه بين الجناح الغربي، بقيادة أمريكا المؤمنة دوما بحقها في تسيد العالم، ووجوب دوران العالم في فلكها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وبين مجموعة دول البريكس (البرازيل، ورسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا)".
وحول السياسة الأمريكية، قال هارون: "الحرب على الإرهاب جرّت العالم إلى حروب كانت أمريكا صاحبة القرار فيها منفردة، كالحال في العراق".
أمنيا لا تتأخر أمركا في فرض عقوبات على من تشاء، وقتما تشاء وبأسباب ومبررات واهية في كثير من الأحيان، وبالمقابل تغض الطرف مثلا عن العديد من القتلة، والدليل ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات.
وأضاف هارون: "اقتصاديا الكل يعرف كيف تفرض الولايات المتحدة الدولار كعملة تعامل دولية، خاصة في تجارة النفط والغاز، وهو ما يسمح لها بالتوسع في طباعة النقود كيفما تشاء".
دول البريكس تعمل وفق وتيرة تجعلها تبحث عن المعاملة بندية أمام الاقتصاد الأمريكي، خاصة ما يتعلق بروسيا والهند والصين، أي حوالي 40 بالمئة من سكان العالم.
وأضاف: "إما أن يكون تعاون وتبادل للمصالح وفق منطق رابح-رابح، أو سنعود لصراع القطبين بين الدول الغربية بقيادة أمريكا، وبين الدول الشرقية بقيادة روسيا التي ترى أنها في حالة دفاع عن النفس، وفي حال لم تقم بما تفعله الآن ستكون مستقبلا في حالة عدم قدرة على الدفاع عن مصالحها الخاصة، فكيف بمصالح حلفائها".
وعن مفهوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا، أردف هارون: "مبدأ الدفاع المشترك ليس اختراعا روسيا، فالناتو (حلف شمال الأطلسي) حلف هدفه الأساسي الدفاع العسكري المشترك عن الحلفاء، وفي كثير من الأحيان إظهار القوة والجاهزية للمحافظة على السلم".
ووافق الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضية، على الصياغة الجديدة لمفهوم السياسة الخارجية الروسية.
وقد أعلن ذلك خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، مشدداً على أن التغييرات الجذرية التي طرأت على الحياة الدولية قد تطلبت من قيادة البلاد إدخال تعديلات جدية على محتويات الوثائق المحورية للتخطيط الاستراتيجي، بما فيه مفهوم السياسة الخارجية لروسيا للاتحادية.
وكانت آخر مرة قامت فيها روسيا بتحديث مفهوم السياسة الخارجية في عام 2016.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2022، أعلن الرئيس بوتين، أن وزارة الخارجية قد وضعت مسودة لمفهوم جديد، يأخذ في الاعتبار التغيرات في السياسة الدولية، ولكن بعد مناقشة الوثيقة في اجتماع لمجلس الأمن، أوعز الرئيس بوضع اللمسات الأخيرة عليه، وتمت الموافقة النهائية على المفهوم المحدث يوم 31 آذار/مارس.