القاهرة - سبوتنيك. وقال الشايف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "شركة الخطوط الجوية اليمنية استأنفت اليوم إصدار تذاكر السفر في العاصمة صنعاء بنفس الآلية السابقة قبل توقف إصدارها نتيجة سوء فهم".
وأضاف أن "عودة إصدار تذاكر الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء خطوة إيجابية لتخفيف معاناة المسافرين".
وأكد مدير مطار صنعاء للوكالة "رغبة شركات جوية تجارية في تنظيم رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي، إلا أن القيود المفروضة من التحالف على المطار تقف حائلاً أمام ذلك وفتح وجهات جديدة للرحلات".
والأسبوع الماضي، اتهمت شركة طيران "اليمنية"، البنك المركزي اليمني في صنعاء، بـ "إصدار قرار في الـ8 من مارس/آذار الماضي بتجميد أرصدتها".
وهو ما نفاه وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" عبد الوهاب الدرة، مؤكداً أن "المسؤولين في الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء وعدن يقومون بالصرف مستحقات الموظفين والنفقات التشغيلية من أرصدة الشركة".
وأعلنت حكومة "الإنقاذ"، يوم الجمعة الماضي، تعليق الرحلات الجوية الخاصة بالمنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر مطار صنعاء الدولي لمدة أسبوع، وحددت يوماً واحد أسبوعياً لتسييرها، رداً على إيقاف شركة طيران اليمنية، بيع تذاكر الرحلات من صنعاء.
وفي 16 مايو الماضي، انطلقت أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام من التوقف، وذلك ضمن اتفاق هدنة الأمم المتحدة المتضمن السماح برحلتين جويتين في الأسبوع إلى الأردن ومصر، إلا أنها انحصرت بثلاث رحلات أسبوعيا من وإلى العاصمة الأردنية عمّان.
ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من أغسطس/آب عام 2016م، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.
وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أيلول 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.