القاهرة – سبوتنيك. وحثت روسيا أطراف الصراع على تجنب العودة إلى العنف.
وقال القائم بأعمال سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، يفغيني كودروف، عبر "تويتر" بمناسبة مرور عام على إعلان هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي: "يصادف اليوم مرور عام على إعلان الهدنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، نرحب بالتحسينات الملحوظة التي ساعدت هذه الهدنة في تحقيقها لليمن - زيادة فرص الحصول على العلاج الطبي في الخارج، وتحسين توافر الوقود والغذاء، وتقليل الوفيات الناجمة عن العنف".
وأضاف: "لكن هذا الهدوء النسبي هش. لذلك، نحث جميع أطراف النزاع على بذل كل ما في وسعهم لتجنب استئناف الحرب وإبداء التزامهم بقضية السلام".
وتابع: "يجب أن تكون الخطوة التالية إطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك الحوار بين اليمنيين".
وأكد القائم بأعمال سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، أن "التسوية السياسية الشاملة على أساس مراعاة مواقف جميع القوى السياسية اليمنية هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والسلام الدائم في البلد الذي مزقته الحرب".
كما أكد أن "مواصلة روسيا العمل بلا كلل لتحقيق هذه الأهداف ودعم عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ. اليمن يستحق السلام".
ومنتصف آذار/مارس الماضي، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن غروندبرغ، أطراف الصراع في اليمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معرباً عن قلقه من تصاعد الاشتباكات في عدة جبهات، لاسيما في مأرب وتعز شمال شرقي وجنوب غربي اليمن.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قالت أنصار الله، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.