تطورات كبيرة في المشهد السياسي والعسكري حدثت خلال العام المنصرم، حيث نجحت الوساطة العمانية في تنظيم زيارات لوفود من صنعاء إلى الرياض والعكس، وقبل انتهاء عام الهدنة كان الاتفاق بين السعودية وإيران على استعادة العلاقات بوساطة صينية، فهل يستمر الهدوء في اليمن على وقع هذا الاتفاق؟
بداية، يقول العميد عزيز راشد، الخبير العسكري اليمني، إن المطالبات الإقليمية والدولية وكذلك الأمم المتحدة بضرورة تمديد هدنة طويلة في اليمن بعد مرور عام على التوقيع الأول وصولا إلى وقف شامل لإطلاق النار، تأتي في إطار أن المجتمع الدولي اليوم يحتاج إلى وضع هادئ ومستقر بالنسبة لهم، لكن في مقابل ذلك يجب تنفيذ كل البنود الإنسانية التي تم الاتفاق عليها خلال الأشهر الماضية.
خفض التصعيد
وأكد الخبير العسكري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المناوشات الخفيفة على الجبهات لا تؤدي بكل الأحوال إلى حالة الحرب التي كانت سائدة قبل عام من الآن، نحن بالفعل في حالة حرب لم تنته، لكن الخفض في التصعيد مع استمرار بعض المناوشات يؤكد على استمرارية المقاومة لمواصلة فك الحصار ورفع كل القيود التي لا تزال مفروضة على الشعب اليمني.
وأضاف راشد: "نحن اليوم في حكومة الإنقاذ بصنعاء نرتكز على قوة ضاغطة يمكن أن تؤدي لتنفيذ كافة البنود والمتطلبات، هناك أيضا دعوة لعودة سوريا إلى محيطها العربي".
الدور الإيراني
وحول الدور الإيراني في وقف الحرب اليمنية بعد التوافق بين الرياض وطهران، يقول راشد، إن "الاتفاق الإيراني السعودي يخص البلدين وبالتالي السعودية بحثت عن خصم أكبر لكي تخرج من الأزمة اليمنية، وهناك تصريحات واضحة من الخارجية الإيرانية بأن الوضع اليمني خاص باليمنيين، وعلى السعودية إذا أرادت أن تحل مشاكلها أن تتوجه نحو صنعاء، هذا هو مفتاح الحل، وكما قلنا مرارا ليس هناك تدخل إيراني في الشأن اليمني عسكريا، لكن محور المقاومة نتعاطف جميعا إعلاميا وسياسيا في توجيه البوصلة نحو الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني الذي يحتل أراضي عربية وإسلامية".
في المقابل، يقول عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي باليمن: "العام الماضي والذي شهد بداية الهدنة بين الشرعية والحوثيين (أنصار الله) كان أكثر أعوام الحرب الثمانية هدوءًا، وإذا ما تم التوافق هذه المرة، لا أعتقد أن الأمر سوف يتعلق فقط بتجديد الهدنة، نظرا لأن الاتفاق السعودي- الإيراني على عودة العلاقات حل الكثير من الإشكاليات التي كانت عالقة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، بعد الاتفاق بين الرياض وطهران بوساطة صينية، هذا يعني أن الأطراف المتحكمة بالملف اليمني وملفات كثيرة، قد حسمت أمرها وحلت الإشكالية مع من كان يمول ويدفع ويحرض.
وتابع قاسم: "الظروف السياسية اليوم في المنطقة تختلف عن الظروف التي تم فيها بداية توقيع الهدنة في الثاني من أبريل/نيسان العام الماضي، اليوم الأوضاع أفضل وهناك اتفاق بين السعودية وإيران حول عودة العلاقات والتعاون الأمني بين الجانبين، ما يعني الكثير من العقبات التي كانت تقف في طريق التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار تمت إزالتها، الأمور اليوم أفضل حالا لإحلال السلام".
الموقف الجنوبي
وأشار القيادي بالحراك، إلى أن غالبية القوى السياسية الجنوبية غير راضية عن هذا الاتفاق السعودي الإيراني، وربما تكون معرقلة للاتفاق والهدنة في آن واحد، وربما زيارة العديد من القوى السياسية للرياض خلال الساعات الماضية تتعلق بهذا الأمر.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أكد الخميس الماضي، ضرورة دعم الحوار البناء بين الأطراف لخفض حدة التوتر وإحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة في اليمن، بأن "غرونبرغ التقى بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، وبمحمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، و بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن".
وأضافت أن "النقاشات ركّزت على التطورات الأخيرة في اليمن وضرورة دعم الحوار البنّاء بين الأطراف لخفض حدة التوتر وإحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة".
ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ومطلع أكتوبر الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.