ونقلت قناة "نسمة" عن الهلالي، قوله بأن تقنين استعمال مياه الشرب في أغراض فلاحية، يأتي نظرا للجوء بعض الفلاحين إلى ربط قنوات ري المحاصيل الزراعية بشبكات مياه الشركة الوطنية خاصة خلال سنوات الجفاف، وهي ممارسات ممنوعة قانونيا ولكن القرار جاء ليذكر بذلك.
وأوضح الهلالي أن قرار منع ري المساحات الخضراء باستعمال مياه الشركة الوطنية، يأتي حفاظا على المتوفرات من مياه الشرب، لافتا إلى أنه يمكن استعمال المياه المعالجة والمياه المستعملة لهذه الأغراض، كما يمكن تأجيل تنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات باستعمال مياه الشركة الوطنية حفاظا على الموارد المائية المتوفرة حاليا.
وأعلنت تونس، يوم الجمعة الماضي، عن اعتمادها نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب، وذلك خلال الفترة من 29 مارس/آذار الماضي وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضحت وزارة الزراعة التونسية أنه يمنع استعمال المياه خلال تلك الفترة في الزراعة، وري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وغسيل السيارات، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
وتأتي هذه الإجراءات، بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات، وفي ظل النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود، بحسب بيان من وزارة الزراعة التونسية.
وأكدت الوزارة أن مخالفة هذه القرارات تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بنظام الاشتراك في مياه الشرب.