وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قررت الولايات المتحدة في خطوة غير مسبوقة إعلان شركة NSO الإسرائيلية كهيئة تعمل ضد مصلحتها الوطنية، ووضعها على القائمة السوداء للكيانات التي تشارك في أنشطة إلكترونية ضارة.
جاءت هذه الخطوة بعد شهور من تحقيق دولي مكثف، تم الكشف فيه عن أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تستخدم أدوات التجسس الخاصة بـ NSO، بما في ذلك برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
لكن صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأمريكية نفسها وقعّت، بعد خمسة أيام من القرار، اتفاقية لاستخدام إحدى أدوات الشركة الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة في التحقيق، الذي أكدت صحته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه بموجب الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الأمريكية وشركة NSO، حصلت الولايات المتحدة على واحدة من أقوى أدوات الشركة الإسرائيلية، وهي أداة تسمح بتحديد موقع هاتف محمول يتم تتبعه سرا في جميع أنحاء العالم، دون معرفة مستخدم الهاتف أو موافقته.
تم التوقيع على الاتفاقية سرًا، وبشكل يناقض سياسة إدارة الرئيس جو بايدن التي لا يزال يروج لها.
كجزء من الاتفاقية، تقرر أن تكون حكومة الولايات المتحدة هي المستخدم النهائي للبرنامج الذي يعرف باسم "لاندمارك"، ولكن ليس من الواضح أي وكالة أمنية تستخدمه.
يسمح العقد للحكومة الأمريكية باختبار البرنامج واستخدامه ضد أي أهداف تريدها في المكسيك.
وردّ مسؤول كبير في البيت الأبيض على تحقيق "نيويورك تايمز"، قائلًا: "لسنا على علم بالعقد، وأي استخدام لهذه الأداة قد يكون مقلقا للغاية".
رفض البيت الأبيض ووكالة المخابرات الأمريكية الرد على مزيد من الاستفسارات.