الخرطوم - سبوتنيك. وقال عضو في الإدارات الأهلية والقبلية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "مستمرون في إغلاق العاصمة الخرطوم وبقية المدن المجاورة لها يوم الغد الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا مناهضة للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022".
وأضاف أن "إجراءات الإغلاق تشمل 8 نقاط رئيسة تؤدي إلى داخل وخارج الولاية أبرزها طريق التحدي وطريق الصادرات وطريق الغربي وطريق سوبا"، مؤكدا أن "إغلاق ولاية الخرطوم يأتي مناهضة للاتفاق الإطاري باعتباره يشمل أحزاب محددة ولا يمثل كافة الشعب".
وتابع المصدر أن "الهدف من هذه الخطوة التصعيدية هو الضغط على قيادة الجيش للإسراع في خطوة دمج قوات الدعم السريع وبقية الحركات المسلحة في الجيش".
وأشار إلى أن "وجود عدة جيوش موازية للقوات المسلحة يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد".
ويذكر أن الأطراف العسكرية والمدنية وقعت على اتفاق إطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022، على أن تتم المباحثات في خمس قضايا تتصل بالعدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989، وقضايا شرق السودان وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري.
وحسب الجدول الزمني للعملية السياسية، كان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من نيسان/أبريل، ويتبعه التوقيع على الوثيقة الدستورية في اليوم السادس وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية في اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه.
إلا أن الناطق باسم العملية السياسية في السودان، أعلن أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا في الأول من نيسان/أبريل، تأجل بسبب عدم وجود "توافق حول بعض القضايا العالقة".
ووصل إلى العاصمة السودانية، مؤخرا، مبعوثين من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والنرويج، وفرنسا وبريطانيا لدعم الاتفاق الإطاري وتشجيع الأطراف السودانية للتوصل لاتفاق النهائي.
ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية حينما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطواري، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة في فترة الرئيس السابق عمر البشير".
ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية حينما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطواري، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة في فترة الرئيس السابق عمر البشير".