طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان: "تعليقا على قرار مجلس حقوق الإنسان ضد إيران: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان فيها، والذي يقوم على موقف انتقائي وبأهداف سياسية".
وأضاف أن "تمديد ولاية المبعوث الخاص لحقوق الإنسان إلى إيران مدانة".
ونوه البيان أن "الأحكام المسبقة والأحكام المتسرعة الواردة في هذا القرار، الذي تم إعداد مشروعه والموافقة عليه بدعم من بعض الدول الغربية بهدف تقويض التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، تجعله باطلا تماما".
هذا وردت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، على "التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران"، مؤكدةً أن "ليس له أساس من الصحة، وله طابع ودوافع سياسية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الإدارة الأمريكية ليست مؤهلة لإبداء الرأي بشأن حقوق الإنسان في دول أخرى"، مؤكدًا أن تقريرها يفتقر إلى المصداقية، وينطلق من النهج الأمريكي القائم على التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة.
واعتبر كنعاني "انتهاك حقوق الإنسان والتمييز العنصري في السجون، وخاصة سجون الولايات الجنوبية في أمريكا، والمعاملة الشبيهة بالعبودية للسجناء من الأمثلة الأخرى للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذا البلد"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.