وقالت صحيفة "كيهان"، اليوم الثلاثاء، إن قرار رفع مستوى المفاوضات إلى مستوى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي جاء بناء على طلب الجانب السعودي.
وأشارت إلى أن المفاوضات على هذا المستوى ليست بالأمر الغريب في الحكومات الإيرانية المتعاقبة، مدللة على حكومة الرئيس محمد خاتمي (1997-2005)، حيث كانت تدار القضية النووية على يد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك حسن روحاني (ثم خلفائه في المنصب)، رغم النشاط الذي عرف به وزير الخارجية وقتها كمال خرازي.
كما أكدت الصحيفة على الدور الفعال الذي لعبه شمخاني في منصبه بالحكومة السابقة، وتوجه الحكومة الحالية للاستفادة من قدرته في النهوض بالسياسة الخارجية لإيران.
وفي الآونة الأخيرة، تساءلت صحف إيرانية عن سبب تفويض مجلس الأمن القومي بالسياسة الخارجية لإيران، والاستعانة بشمخاني للقيام بدور يفترض أنه في صلب مهام عبد اللهيان، ما قد يشي بعدم الرضا عن أداء الوزارة.
من جانبه، أكد عبد اللهيان عدم وجود خلاف بشأن سياسة بلاده الخارجية.
وردا على تساؤلات بشأن غياب الخارجية الإيرانية عن مباحثات شمخاني الإقليمية، نفى عبد اللهيان وجود أي خلافات على سياسة البلاد الخارجية.
وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على تويتر، أن زيارة شمخاني إلى الإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست ظاهرة جديدة، مؤكدا أن "التنسيق في السياسة الخارجية قائم وكل شيء يتم بنظام وتحت إشراف رئيس الجمهورية".
وبداية الشهر الماضي، توصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
والشهر الماضي، زار شمخاني العراق بعد زيارتين إلى الصين والإمارات، وأعلن في الأخيرة عن توقيع اتفاق "لتسهيل التجارة بين البلدين باستخدام الدرهم الإماراتي".