أصحاب محطات المحروقات يطالبون بدولرة الأسعار في لبنان

واعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لرابطة أصحاب محطات الطاقة، جوزيف الطويل، أن المطلوب هو قرار من وزير الطاقة لاستيعاب أزمة انهيار الليرة بدولرة أسعار البنزين، أو إنشاء منصة تواكب بشكل أوتوماتيكي أسعار صرف الدولار، او إيجاد حلول أخرى من شأنها إنهاء معاناة المستهلكين وأصحاب المحطات على حد سواء.

واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، لوكالة "سبوتنيك"، أن دولرة الأسعار في قطاع المحروقات من مصلحة المستهلك.

وقال: "إننا ننظر بهذا الموضوع من زاوية حماية المستهلك، عدم دولرة القطاع والفروقات بين اللبناني والدولار كبيرة، عند تعبئة المستهلك للبنزين الفروقات في اللبناني كبيرة جدًا، وبدل أن يدفع سعر صفيحة البنزين 18 دولار و3 سنت في الكثير من الأحيان يدفعها 19 دولار على فرق سعر صرف الدولار، ولا مرة استطاع المواطن اللبناني أن يدفع ثمن صفيحة البنزين مثلما هي، دائمًا زيادة عن سعرها".

وأضاف الخولي أن "اللبناني يدفع زيادة وصاحب المحطة يخسر، لأن سعر صرف الدولار غير ثابت والفروقات الكبيرة التي تحصل، وبالتالي هناك فوضى تسعير في القطاع وهو يفرض على الدولة اللبنانية أن تسير باتجاه التنظيم".

وتابع: "هناك قوانين لحماية المستهلك والدفع بالليرة اللبنانية ولكن نمر بمرحلة صعبة واستثنائية وتتطلب من كل المسؤولين أن يكونوا متطورين ليستطيعوا مواكبة هذه المرحلة، وزارة الطاقة وضعت جدول تركيب الأسعار وهذا الجدول عمل به في الخمسينات خلال الأزمات القديمة، ولكن هذا الجدول لا يستطيع ملاحظة الفروقات بين يوم وآخر في انهيار الليرة اللبنانية، جدول تركيب الأسعار لم يعد يحمي المستهلك".

كما ذكر الخولي أن "الدولة تضع جدول تركيب الأسعار الذي يتأثر ولا يلاحظ كل الارتفاعات ويترك فوضى في السوق، وبالتالي المواطن يدفع زيادة في السعر، ولذلك مصرين على تنظيم هذا القطاع إن كان من ناحية إعادة تفعيل العمل النقابي عند أصحاب المحطات من خلال رابطة أصحاب محطات الطاقة وأيضَا ذهبنا باتجاه الدولرة لحماية المستهلك اللبناني في الأساس".

وأوضح أن "أي شيء مستورد من الخارج بالدولار من الطبيعي أن يباع بالدولار، لا يمكن القول أنه منتج لبناني ونبيعه باللبناني، واليوم نحن معنيين بحماية اللبنانيين من انقطاع البنزين وصفوف الطوابير ولتأمين السوق يجب إعطاء الحقوق لأصحابها والبنزين مادة استراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنها".

وشدد الخولي على ضرورة الدولرة في هذا القطاع، لافتًا إلى أن "المطلوب اليوم قرار إداري بدولرة الأسعار ووضع الأسعار على محطات البنزين ومثل التسعير في متاجر المواد الغذائية بالدولار مع أن هناك بضائع لبنانية وتسعر بالدولار وهنا التسعير 100% لأنه منتج مستورد أجنبي بالدولار ونبيعه بالدولار وهو من المفترض أن يكون مدولر، وثانيًا إنشاء تطبيق بإدارة القطاع الخاص وإشراف الدولة لعملية البيع والشراء".

وأضاف أن النقابة تتدخل دائمًا في الأزمات وتحاول قدر المستطاع بغياب الدولة ترتيب الأمور، معتبرًا أن "الخوف الأكبر هو استعمال المحروقات كورقة ضغط، عندما يريدون القيام بشيء أو تمرير شيء ما يفتعلون أزمة، وهذا خوفنا إلهاء الناس بأزمات مفتعلة ولا قيمة لها والآن من الممكن قطع البنزين إذا لم يصدر جدول، نحن نريد سحب هذه الورقة من أيدي المنظومة حتى تسقط أوراقهم واحدة تلو الأخرى ويجب أن لا تستعمل في الشارع".