وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "لا ننكر أن المجلس الرئاسي شكل نقلة أفضل مما كان عليه العهد الذي كان قبله، فيما عرف بعهد (هادي- محسن)، من حيث شبه التواجد أحيانا في عدن لا سيما الحكومة، ووجود القيادات الميدانية الكبرى التي بيدها الحل والعقد العسكري في المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى وجود كيان ظاهر وواضح يستطيع الشعب انتقاده ومخاطبته، بعد أن كان كل شيء وكل الأمور مخفية، هذه لا شك إيجابيات".
وتابع: "رغم بعض النقاط الإيجابية لكن في الواقع آداء المجلس الرئاسي لم يكن جيدا على مستوى الآداء الحكومي، فلم نجد شيئا مبهجا أو تغييرا حقيقيا في الآداء، بل ربما زاد معدل الفساد بشكل أكبر مما كانت عليه، وطفى على السطح فساد كبير خاصة في وزارة التعليم العالي والمنح الدراسية، كما اكتشف اليمنيون أن ملف الخارجية اليمنية متخم بملايين الدولارات من الفساد والأسماء الوهمية، هذا كله يعني ظهر في عهد المجلس الرئاسي، صحيح أنه تراكم لكن المجلس الرئاسي لم يذهب إلى موضوع مكافحة الفساد الذي كان الكل ينتظر منه أن يقضي عليه ويجفف منابعه".
وأشار الشميري إلى أن الشارع كان ينتظر أيضا حدوث تغييرات في الملف الخدمي والاقتصادي، نظرا للعديد من الاعتبارات التي تقول أن المجلس لا قدرة له في الوقت الراهن أن يذهب إلى الخيار العسكري، فكان الناس يتوقعون أنه سينجح في الخدمات والاقتصاد، لكنه لم يفعل.
وأوضح مدير مركز "جهود"، أن مشاورات الرياض بين اليمنيين على ما يبدو تأتي كنوع من التقييم لما جرى خلال عام من تولي المجلس المسؤولية، وربما هناك مستجدات أخرى دعت إلى الاجتماع من ضمنها مستجدات الوضع والاتفاق الإيراني -السعودي وانعكاسه على القضية اليمنية، كما أن هناك إشكاليات في الحكومة وملفات فساد وتقارير سلمت لمجلس الوزراء بخصوص ملف الفساد في المنح وفي الخارجية، وأيضا على مستوى الجالية اليمنية التي تضررت كثيرا ببعض تعقيدات حصلت في الإجراءات عما كانت تحصل عليه من تسهيلات في جمهورية مصر الشقيقة.
ويبدو أن المجلس بدأ وأمامه بعض القرارات التي لم يتوافق عليها لإنجازها ويبدو أيضا أن هناك قرارات أُجلت لم يتم التوافق عليها وستكون مثار خلاف لا سيما في الجانب الأمني والعسكري تحديدا وعدد من الملفات الأخرى.
وتوقع الشميري أن "تكون هناك مراجعة شاملة لأداء المجلس خلال مشاورات الرياض ولو بالحد الأدنى، وأن تجعل تلك المراجعة المجلس الرئاسي يتواجد في عدن (جنوب) ويقوم بمهام حقيقية و يعيد لحمة الجيش الذي لا زال مفككا حتى اللحظة في ظل قيادة موحدة ولا زال حتى هذه اللحظة لم يتم فيه شيء، بل استحدثت ربما وحدات أمنية ووحدات جديدة على نفس الشاكلة والمنوال، كما أن هناك فسادا منقطع النظير في وزارة الداخلية، وهناك اتجاه أيضا لفتح هذا الملف مع الملف العسكري للبدء في حلحلته بعد أن فشلت المحاولات السابقة ربما في خلال العام الأول بإحداث أي ثغرة في هذا الاتجاه".