ما هي الفوائد الاقتصادية والسياسية لتأسيس غرفة تجارية مشتركة بين إيران والسعودية؟

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي، إن تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية كان القضية السياسية والاقتصادية الرئيسية للبلاد في الشهر الماضي، وبناء على ذلك سيتم قريبا تأسيس غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية.

وأوضح كاشفي أن القطاع الخاص الإيراني شرع في اتخاذ إجراءات لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية وبدء تبادل زيارات وفود رجال الأعمال فور إعادة فتح سفارتي البلدين.

وأوضح مراقبون أن هناك مجالات عدة يمكن التبادل التجاري خلالها ما بين السعودية وإيران، لا سيما في المجال النفطي والغذائي، مؤكدين أن هذه الخطوة تحقق مكاسب اقتصادية للبلدين والإقليم، وتزيد من الأمن والاستقرار السياسي في المنطقة برمتها.

اعتبر عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن هناك خطط لإنشاء غرفة تجارية مشتركة بين طهران والرياض، حيث تسعى إيران إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن إيران تجمعها علاقات اقتصادية قوية وجيدة مع دول الخليج العربية، عدا المملكة العربية السعودية، والبحرين بصورة نسبية، مشيرا إلى أن تشكيل غرفة التجارة المشتركة يأتي في إطار تطوير هذه العلاقات بين البلدين وتنميتها.

وأوضح ابشناس أن بلاده تملك أنواع بضائع متعددة يمكن أن تصدرها للسعودية، كما يمكن أن تتخلل هذه الخطوة توقيع اتفاقيات اقتصادية لإقامة استثمارات سعودية في طهران، مؤكدا أن حجم التبادل الاقتصادي والتجاري سيكون كبيرا بين البلدين.

ومن جانبه قال سليمان العساف، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن الحديث عن إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين المملكة والرياض، يأتي في إطار عودة العلاقات بين البلدين، وما يمكن توقيعه من اتفاقيات مهمة تفيد البلدين والمنطقة بشكل كامل، معتبرا أن هذه الخطوات تعيد الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعيد تشكيلها بشكل إيجابي لصالح كل دول الجوار.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان من المفترض أن تكون إيران على الضفة الشرقية والسعودية على الضفة الغربية من الخليج أقوى اقتصاديات المنطقة، لكن بسبب انشغال إيران خلال الفترة الماضية بـ "نشر ميلشياتها" في المنطقة، فإن ذلك أدى إلى تعطيل اقتصادها الذي يعاني من العقوبات الدولية عليها.

وتوقع العساف أن يكون حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيران كبير جدا، حيث بلغ في عام 2016 قبل أن تقطع الرياض علاقاتها مع طهران ما يقارب الـ 300 مليون دولار، ثم انخفض حتى توقف بشكل شبه كلي في السنوات الماضية.

وتابع: "حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا يقارب المليارين ونصف مليار دولار، فيما بلغ مع العراق حوالي 3 مليار و800 مليون دولار، ومع الإمارات أكثر من 2 مليار دولار".

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن هذه الغرفة تأتي في ظل وجود الكثير من المجالات التي يمكن اعتمادها للتجارة ما بين البلدين، وبشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، حيث تحتاج طهران إلى عدة أمور وأبرزها الخبرة السعودية في مجال النفط لأن إيران منتج كبير للنفط، لكنها تعاني من قدم الكثير من المصافي في مجال الإنتاج.

وتابع: "يمكن أن تتعاون إيران مع السعودية في هذا المجال بشرط أن يكون متوافقا مع القانون الدولي، حيث تلتزم المملكة دائما بالقانون الدولي ولا يمكن تجاوزه".

ولفت سليمان العساف إلى إمكانية التبادل التجاري في المنتجات الغذائية الإيرانية أو المنسوجات وكذلك في مواد البناء والبتروكيماويات السعودية، إضافة إلى التوسع في عدد الحجاج الإيرانيين، ما يزيد من فرص التسوق وزيادة الحركة التجارية في المنطقة، مشيرا إلى وجود مجالات كبيرة للتعاون التجاري، أبرزها الإنشاءات، والصناعات والكثير من الأمور، التي في النهاية تخدم البلدين والمنطقة على المستوى الاقتصادي.

بدوره اعتبر محمد خيري، الخبير المصري في الشأن الإيراني، ومدير وحدة الفكر الإيراني بـ "المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية"، أن القرار الخاص بتأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين هو ترجمة للبيان الصادر في العاشر من مارس/ آذار الماضي القاضي بعودة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن إيران تحتاج إلى الاستثمار في الأسواق الكبيرة مثل السوق السعودية وأن ذلك يتوافق مع رغبة البلدين في الانخراط في علاقات اقتصادية وإقامة شراكة استراتيجية بينهما.

وتابع حديثه لـ "سبوتنيك": "لكن خضوع الكثير من القطاعات الاقتصادية الإيرانية للعقوبات المفروضة عليها سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى دول الاتحاد الأوروبي، يفرض عليهما العمل على تفادي الآثار المتعلقة بتلك العقوبات خاصة وأن كيوان كاشفي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية أكد أن مجالات التعاون ستكون في النفط والبتروكيماويات وهي مجالات خاضعة للعقوبات في إيران".

وأوضح خيري أن الصين لا بد أن تكون حاضرة في هذا الإطار، خاصة وأنها أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم، ومن ضمن أكبر المستهلكين للنفط، وبالتالي ستعمل على دعم تلك الشراكة بما يحقق لها مصالحها الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجية أيضا.

يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".

وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ يناير/ كانون الثاني 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.