وقالت "بوابة الأهرام" الرسمية، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد مراسم التوقيع على اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس.
وأوضحت أنه جرى توقيع الاتفاقية بين تحالف "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ويضم شركات مصرية وفرنسية ويابانية، ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.
وسيتم إنشاء مزرعة الرياح بقدرة 500 ميغاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ وفق المصدر ذاته.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر على هامش التوقيع إن هذا المشروع "يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا".
وأشار إلى أن دور شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" يتمثل في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عاما، التي وقعتها مع "الشركة المصرية لنقل الكهرباء".
وقال شاكر إنه من المقرر أن يتم توصيل المحطة بالشبكة القومية على مرحلتين مع التشغيل التجاري الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2025.
من جانبه، قال خالد الدجوي رئيس مجلس إدارة "البحر الأحمر لطاقة الرياح": إن الشركة ستقوم ببناء مزرعة الرياح وتملكها وتشغيلها".
وأوضح أن ملكية الشركة تتوزع على تحالف شركات يضم: شركة "إنجي" الفرنسية، بنسبة 35%، و"أوراسكوم" للإنشاءات المصرية بنسبة 25%، و"تويوتا تسوشو كوربوريشن" اليابانية بنسبة 20%، و"يوروس إنيرجي هولدنجز" اليابانية، بنسبة 20%.
وتابع: "تنفذ شركة "أوراسكوم للإنشاءات" الأعمال المدنية والكهربائية لمزرعة الرياح".
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار الدجوي إلى أنه يتم تدبيره من قبل "بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بالتنسيق مع شركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية"، وبنك "نورينشوكين"، و"سوسيتيه جنرال إس إيه" بموجب تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لـ إعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
ومضى بقوله: "ستكون هذه ثالث مزرعة رياح خاصة في مصر، ومن المتوقع أن تكون الأكبر في أفريقيا، وتساعد هذه المزرعة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنويا".
يشار إلى أن مصر وخلال السنوات الأخيرة الماضية، أطلقت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص؛ لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية.