جاء هذا في تصريحات أدلى بها عرمان الذي يترأس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري، بحسب موقع "الانتباهة".
وقال عرمان إن أطراف العملية السياسية حسموا 4 ملفات بمشاركة جماهيرية واسعة من المجتمع المدني في الريف والمدن.
وأوضح المسؤول بقوى إعلان الحرية والتغيير أنهم يتعاونون مع المكون العسكري؛ بهدف إنهاء القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وذكر عرمان أنه تبقى ملف واحد من إجمالي القضايا، مشيرًا إلى أن هذا الملف تم فيه الوصول إلى خطوتين، بينما تبقت خطوة واحدة.
وأوضح أن الخطوة الأولى هي قضية الإصلاح والدمج والتحديث لبناء جيش واحد ودمج كافة القوات في القوات المسلحة بالإضافة لعدم مشاركة القوات النظامية في السلطة السياسية والاقتصاد المدني.
وأشار إلى أنه بعد ذلك تم التوقيع على الأسس والمبادئ لكيفية الإصلاح والدمج والتحديث.
وذكر عرمان أن الأمر المتبقي حاليا هو مسألة القيادة والسيطرة وكيفية الوصول لقيادة موحدة بتراضي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع .
يذكر ان أطراف العملية السياسية السودانية ( المكون العسكري والمكون المدني ) وقعت على اتفاق إطاري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022، وتمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة التنفيذية في 25 من أكتوبر 2021، والتي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من أبريل/نيسان الجاري، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل، وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل إلى تحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.