تصاعد أعداد "شركات الزومبي" ينذر بكارثة اقتصادية

وقال موقع " marketwatch" إن أعداد شركات الزومبي تصاعد خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تشديد السياسة النقدية ما يعزز من زيادة أعدادها في الفترة المقبلة.

يشير مصطلح شركة الزومبي إلى الشركات العاجزة عن كسب ما يكفي لسداد تكاليف الفوائد لفترة طويلة، وينعكس ذلك في القوائم المالية التي تكون نسبة تغطية الفوائد أقل من واحد.

يعتبر إدوارد كاين من كلية بوسطن الأمريكية هو أول من صاغ المصطلح في أواخر الثمانينيات، حين حاول من خلاله وصف البنوك المسموح لها بالاستمرار في أنشطتها رغم تصفيتها بسبب خسائر الرهون العقارية التجارية. وسواء كان الكيان شركة أو بنك زومبي، فالمبدأ واحد؛ إذ يمكن لتلك الكيانات الاستمرار في العمل على أمل عودة الحياة لها يوما ما.

ظهر هذا المصطلح مرة أخرى في تحليلات ريكاردو كاباريللو، أستاذ العلوم الاقتصادية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وذلك عام 2008، ثم نال المصطلح شهرة أكبر في الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية وما تلاها.

يعتبر نحو 15% من الشركات المدرجة في الدول المتقدمة ضمن شركات الزومبي حتى 2017، حيث ارتفعت نسبتها بنحو 4% في أواخر الثمانينيات، وذلك وفقاً لدراسة أجراها بنك التسويات الدولية.

تتباين التحليلات بشكل طفيف في هذا الصدد حيث قدمت مؤسسة "غولدمان ساكس" للخدمات المالية تحليلا عام 2022، ذكرت فيه أن نسبة شركات الزومبي في الولايات المتحدة ربما تبلغ نحو 13%.

من جانبه، أظهر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دراسة أن نسبة شركات الزومبي بين الشركات المدرجة كان يتأرجح عند نحو 10% بين عامي 2000 و2020، مع ارتفاع أعدادها خلال فترات الركود.

يلاحظ أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين قد يسهم في زيادة أعداد شركات الزومبي، إذ أن زيادة تلك التكاليف احد الأسباب الرئيسية لتحويل شركة من مجرد كونها عرضة للمخاطر إلى إحدى شركات الزومبي.

يشار إلى أن نحو 36% من شركات التطوير المدرجة في كوريا الجنوبية كانت قد واجهت صعوبات في سداد خدمة ديونها خلال العام الماضي، بارتفاع من 29% في 2021، وفقاً لبنك كوريا، كما اعتبرت 13% تقريبا من الشركات في اليابان من شركات الزومبي في العام المنتهي مارس/آذار 2022، وفقاً لشركة الأبحاث "تيكوكو داتابنك(Teikoku ".

ألقت أحداث انهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر بنك"، في الشهر الماضي، بظلالها على القطاع المصرفي العالمي حيث عززت المخاوف من أن النظام الجديد الذي يتسم بأسعار الفائدة الأعلى قد أضعف المقترضين من الشركات.

تسببت المستجدات التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي في خسائر تقدر بقيمة 620 مليار دولار في جميع أنحاء القطاع المصرفي الأمريكي بنهاية 2022، وواجهت البنوك الأصغر حجما أيضا مشكلة ارتفاع التكاليف، إذ سحبت صناديق سوق المال، المعروفة بعائداتها الأعلى، الودائع من البنوك.

وأصبحت البنوك المحلية في وضع حرج حيث لم يعد أمامها سوى خسارة تمويل بالمليارات أو رفع أسعار الإيداع الخاصة بها وتقليص أرباحها، لتلقى نفس مصير شركات الزومبي سالفة الذكر.

تسحب شركات الزومبي رأس المال الذي يمكن لشركات أكثر نشاطا وفاعلية استثماره في منتجات وخدمات جديدة، وذلك في ظل بيئة استثمارية تمتاز بالركود، حيث كانت استثمارات شركة عادية سترتفع بنسبة 2% في المتوسط في 2013، إذا لم تتغير حصة شركات الزومبي عن مستواها خلال 2007، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

لا تقتصر خطورة شركات الزومبي على تقليص حجم الاستثمار وحسب، بل قد يتسبب انهيارها المفاجئ أيضا في خسائر فادحة بالوظائف وخفض الاستهلاك ومزيد من تشديد سياسات الإقراض، ما قد يدفع بشركات أخرى نحو حافة الانهيار.

وحذر بنك التسويات الدولية في دراسة أجراها من احتمال بنسبة 85% أن تظل شركات الزومبي في وضعها خلال العام المقبل، أي بارتفاع من نحو 70% في أواخر الثمانينيات.