شعبة الذهب المصرية لـ"سبوتنيك": استقرار الأسعار يحتاج لوقت طويل وأسباب الارتفاع لا تزال باقية

وقال واصف، في اتصال مع "سبوتنيك"، إن "هناك الكثير من العوامل التي أوصلت سعر الذهب إلى تلك الارتفاعات الجنونية والتي لا أتوقع أن تستقر قريبا".

وأضاف: "من الأسباب التي أدت للوضع الراهن من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب "العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس"، هذا الأمر الذي يستنزف اقتصاديات العالم ويدفع الجميع إلى الاستثمار في الذهب أو شراء الذهب كمخزون للقيمة.

وتابع واصف: "العامل الثاني لارتفاع سعر الذهب بشكل عام عالميا وبشكل خاص أو بصورة كبيرة في مصر، أن هناك بنوك اهتزت فيها الثقة، الأمر الذي دفع من يمتلكون المال أن يقوموا بشراء الذهب ولو بكميات قليلة والاحتفاظ به، علاوة على أن تكاليف استخراج الذهب صعودا وهبوطا حسب قدرة وقوة الدولار".

وأشار مستشار شعبة الذهب إلى أن التكالب على المعدن النفيس إلى إيجاد سبب آخر للارتفاع يتمثل في عملية العرض والطلب، حيث أن المعروض من الذهب في مصر قليل والمطلوب كثير، والذهب كأي سلعة يزيد الطلب عليها مع قلة المعروض يرتفع سعرها، هذا الأمر يتوافق مع التغيرات العالمية، وإن كانت الزيادات في مصر كبيرة.

وقال واصف: "أعتقد أن الأمر لن ينتهي على المدى القصير، لأن الحالة الاقتصادية في البلاد لن تنتعش في فترة قصيرة ولا الوضع بين روسيا وأوكرانيا سوف ينتهي بسرعة، ولا قيمة الدولار سوف تستقر، كما أن الطلب لن يقل على الذهب في الأجل القصير، ما يعني أن الأسباب كلها ستظل كما هي، أي أن عمليات الشراء سوف تستمر والأسعار ترتفع ولن نجد عمليات بيع من حائزي الذهب نظرا للزيادة اليومية في السعر والتي يحصل عليها دون أي مخاطرة".

وأردف: "في ظل العزوف عن البيع نجد زيادة في عمليات شراء الذهب نتيجة الارتفاعات المتتالية للسعر، الأمر الذي يزيل الخوف لدى المشترين"، مشيرا إلى أن عملية استقرار الأسعار قد تستغرق وقت ليس بالقصير، ولا أعتقد أن الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن يمكن أن تنتهي في توقيت واحد أو أن يعود سعر الذهب إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة.

وسجّل معدل التضخم في مصر لشهر مارس/ آذار الماضي، 33.9%، مقابل 12.1 للشهر نفسه من عام 2022.

وبيّن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المدن المصرية، بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، ليسجل بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير/ شباط 2023، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم، فقد أوضح تقرير "المركزي للتعبئة والإحصاء" أن ذلك يعود لارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، ومجموعة شراء السيارات بنسبة 4.1%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%.

كما يعود التضخم لمارس 2023، في مصر إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.2%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.1%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 5.9%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 3.6%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر، يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.

وقال بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، إن اللجنة خلال اجتماعها قررت في ذلك اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

عن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه "على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".

وأضاف البيان أنه "على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة".

وأشار بيان البنك المركزي المصري إلى أن هذه التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين الخاصة بالاقتصاد العالمي.