فما الذي حدث خلال السنوات الأربع الماضية، وهل السودان اليوم في وضع أفضل أم أنه يتجه نحو مرحلة الفوضى والتقسيم وغياب هوية الدولة بعد الصراع المتنامي بين الأطراف السياسية والعسكر وعدم التوافق على رؤية وطنية شاملة تخرج البلاد من أزمتها؟
تعليقا على الأوضاع الراهنة بعد السنوات الأربع يقول محمد صالح رزق الله، القيادي في جبهة المقاومة السودانية، نعم لقد مرت أربعة أعوام على ذهاب الصف الأول من نظام الإنقاذ والحركة الإسلامية (نظام البشير).
المشهد يتكرر
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، فى الحقيقية قد أٌسقط الصف الأول من نظام البشير، أما سلطة الإنقاذ فلم تسقط حتى الآن وإنما تمت إزاحة الصف الأول من النظام، ولم تزل سلطة الإنقاذ هى المسيطرة على زمام الأمور فى السودان تحت قيادة اللجنة الأمنية لنظام البشير، وحاليا على رأسها الفريق عبد الفتاح البرهان، وياسر العطاء والجنجويدي حميدتى، وآخرين من لجنة البشير الأمنية.
وأضاف رزق الله أنه "ما زالت سلطة الإنقاذ والحركة الإسلامية تتحكم فى كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية وهى صاحبة الأمر والنهي، ومن سخرية القدر حتى برنامج عمر البشير الذى كان عاكفا على تنفيذه بمساعدة ورعاية الرباعية (أمريكا والإتحاد الأوروبى وبريطانيا والاتحاد الأفريقى وبعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية) تحت مسمى الهبوط الناعم".
وأوضح محمد صالح رزق الله أنه "يجرى تنفيذ الهبوط الناعم مع ذات الفصائل من المعارضة المعروفة بقوى نداء السودان بقيادة حزب الأمة القومى والمؤتمر السوداني وبعض الأفرع المنشقة من الاتحاد الديمقراطى وبعض الأحزاب الصغيرة قومية الطابع، وكذلك بعض حركات دارفور(حركات اتفاقية جوبا الإستسلامية) والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وياسر عرمان، فهو ذات المشهد قبل أربعة أعوام، والفارق الوحيد هو غياب عمر البشير وبعض قيادات الصف الأول من نظامه".
اللاءات الثلاث
وتابع القيادي في جبهة المقاومة، أن المشهد العام سياسيا لم يطرأ عليه تغيير كبير، أما على مستوى الشارع السوداني فقوى الثورة الحية التي أشعلت الهبة الشعبية التي أجبرت النظام على أن يزيح الطاقم الأول في قيادته، فما زالت هذه القوى وفي مقدمتها لجان المقاومة مستمرة في ثورتها، ورافضة للوضع القائم والمساومة بشعاراتها الداعية إلى تغيير حقيقي من أجل بناء سودان جديد يسع الجميع ويحقق مطامح شعوبه في الحرية والسلام والعدالة والتحول الديمقراطي من أجل التبادل السلمي للسلطة، وبناء دولة المؤسسات والسيادة الوطنية".
واستطرد: "وسودان متمسكة بشعارات (لا تفاوض -لا مساومة - ولا تراجع) عن تحقيق أهداف ثورتهم وإن كان زخم الحراك الجماهيرى قد هدأ قليلا لعوامل تكتيكية مؤقتة نتيجة للتجزر والفرز الذي حدث في معسكر الثورة والثوار والتحول الذي حدث لقوة الثورة المضادة، وتجميع صفوفها واستخدام كل أدواتها وحيلها لإختراق معسكر الثورة وتفتيته وإجباره للخضوع للمساومة والتنازل عن شعارات الثورة وأهدافها".
مرحلة تاريخية جديدة
وقال رزق الله، من المؤكد وغير المشكوك فيه أن السودان لم ولن يعود لما قبل انتفاضة سبتمبر/أيلول قبل أربعة أعوام مضت، وأن الإنقاذ وحلفائه القدامى والجدد لن يستطيعوا إيجاد حلول لمعالجة أزمة السودان البنيوية وليس من مصلحتهم أن تكون هنالك معالجات وحلول جذرية لأزمة الدولة السودانية، وهذا يؤكد أن الثورة سوف تستمر وبأشكال متعددة وستنتصر طال الزمن أم قصر".
وأشار رزق الله إلى أن "التحول الوحيد والإيجابى الذي حدث، أن الصراع في السودان قد تجذر واتضحت رؤيته ومعالمه وحدث الفرز بين معسكرين، معسكر الدولة القديمة بقيادة الإنقاذ والحركة الإسلامية وحلفائهم الجدد والقدامى، ومعسكر الثورة بقيادة قوة الثورة الحية وعلى رأسها، لجان المقاومة من أجل تغيير بنية الدولة القديمة وإحلال محلها دولة سودانية حقيقية تشبه شعوبها وتلبي طموحاتهم المشروعة".
ولفت القيادي في جبهة المقاومة إلى أن السودان دخل مرحلة تاريخية جديدة، مرحلة اللا عودة لماضيه البغيض، ولن يجدي نفعا ما تقوم به نخب الدولة القديمة بقيادة الإنقاذ في ثوبها المهترئ الجديد لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف.
الفترة الانتقالية
بدوره يقول المدير الأسبق لإدارة الإعلام برئاسة الجمهورية في السودان، أبي عز الدين، إن "هناك متغيرات راديكالية حدثت في عدة اتجاهات متباينة وأحيانا متضادة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث إن إطالة الفترة الانتقالية عمدا لم يأت بالخير على مجموعة أحزاب قوى الحرية والتغيير والتيار العلماني الذي كان يريد إعادة صياغة المجتمع والهوية في السودان، بحيث تزداد فرصهم الانتخابية مستقبلا بناء على جيل علماني جديد، مدعومين في ذلك من بعثة اليونيتامس الاستعمارية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الخلافات اليومية والتصارع على الكراسي بينهم طوال السنوات الأربع الماضية، فضح نواياهم وأجندتهم أمام الشعب، وظهرت للناس عمالة كثير من تجار الوطن خصوصا مع ظهور بعثة اليونيتامس الدولية التي أتى بها عبدالله حمدوك سابقا، وهو ما يشير إلى أن قوى الحرية والتغيير ستسعى لإطالة الفترة الانتقالية مجددا، نظرا للقلق من نتيجة الانتخابات المتوقعة".
المؤتمر الوطني
وتابع عز الدين، أنه في سبيل إطالة الفترة الانتقالية من جانب التيار اليساري، تتعالى يوميا أبواق الآلة الإعلامية اليسارية لإشعال الفتن بين المواطنين والتيار اليميني، مما أدى لزيادة التوترات في المجتمع، وتغييب الوعي عمدا لصالح الحرب النفسية التي يتم شنها بصورة منهجية ولأجندة سياسية صارت مكشوفة.
وأشار عز الدين إلى أنه من مؤشرات التغيير الراديكالي المهمة في الاتجاه المعاكس مؤخرا، هو تجمعات التيار الإسلامي العريض في شهر رمضان من هذا العام، والتي أظهرت صوت الشارع الصامت، حيث كان الناس يتفاعلون لدرجة أن المواطنين غير المنتمين لأي تيار صاروا يهتفون في هذا الشهر بعودة البشير وحزب المؤتمر الوطني وحلفائه ليقوموا بضبط قضايا الأمن والاقتصاد والهوية مجددا.
وأوضح المدير الأسبق لإدارة الإعلام في الرئاسة السودانية، أن الوضع السوداني خارجيا أصبح سيء بعد أن تدهورت علاقة الخرطوم بحلفائها بعد سقوط الإنقاذ، وتعالت اليوم نبرات العداء لحلفاء الأمس الخمسة، الصين والسعودية والإمارات وروسيا ومصر، حيث أن عهد البشير شهد علاقات قوية ومتوسعة جدا مع العالم العربي والعمق الأفريقي والدول الآسيوية، وشهد عقد القمة العربية والقمة الأفريقية في السودان، وهو ما لا يستطيع السودان فعله عقب إسقاط حكومة البشير، فالآن لا توجد علاقة حقيقية سوى مع أمريكا وبريطانيا واسرائيل، ومع ذلك تدهورت الأوضاع بصورة غير مسبوقة.
مخاوف التقسيم
وأكد أبي عز الدين، أنه إذا استمرت التيارات السياسية الإقصائية المسيطرة على الساحة حاليا في نهجها، فإن السودان سيتقسم إلى دويلات صغيرة فاشلة و متنازعة، ويخشى المواطنون أن يكون هذا أمرا متعمدا لبيع ما تبقى من الوطن عبر عملاء الغرب في البلاد، ويزيد هذه المخاوف تغول بعثة اليونيتامس بقيادة فولكر بيرتس في الشؤون الداخلية اليومية، ووصلت الأمور من إضاعة السيادة لدرجة أن الأجانب صاروا يحضرون جلسات إعادة الهيكلة والإصلاح العسكري والأمني بالبلاد.
بدوره يقول السياسي السوداني جعفر محمدين، أن أربع سنوات مرت من عمر الشعب السوداني الذي كان يحلم ببناء نظام ديمقراطي مدني على أنقاض نظام الإنقاذ (البشير)، لكن للأسف الشديد بعض القوى والأحزاب السياسية اختطفت المشهد وقامت بعمل شراكة مع العسكر في الوثيقة الدستورية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، خلال السنوات الأربع الماضية ازدادت الأوضاع السياسية والاقتصادية سوء، حتى الحرب في دارفور لم تتوقف حتى الآن ولم يعد اللاجئين إلى قراهم ولم تحل قضايا الهامش سواء في الكنابي أو المهجرين في السدود في شمال البلاد.
الأزمة الحقيقية
ويرى محمدين أن أربع سنوات منذ سقوط البشير كانت كافية جدا لأن تجلس كل القوى السياسية وتضع خطة محددة لقضايا مرحلة الانتقال، لكن بكل أسف ما حدث هو العكس وأصبحت القوى السياسية هى الأزمة الحقيقية، وتم إقصاء القوى الشبابية الثورية وعلى رأسهم لجان المقاومة ولجان الأحياء ومركزية الكنابي والهامش، لذا نجد المواكب الثورية من حين لآخر ترفض كل ما تم وما يسمى بالاتفاق الإطاري كنا نستبشر به خيرا وأنه خطوة في الطريق الصحيح، لكن الأمر يتطلب منا جميعا الاهتمام بالانتقال الديمقراطي المدني.
وأشار السياسي السوداني إلى أنه، لا يمكن تحقيق رفاهية وتحل كل قضايا الاقتصاد والسياسة ما لم يكن هناك استقرار دائم ومستمر، لذا فإن الأمر يتطلب من الجميع تقديم تنازلات.
العسكر والسلطة
ولفت محمدين إلى أن الجميع تلمس تلك القضايا التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم، بمجرد توقيع الوثيقة الدستورية فيما بين المجلس العسكري في ذلك الوقت وقوى الحرية والتغيير، وقتها كان رأينا واضح، بأن يتم تكوين مجلس للأمن والدفاع يخص العسكر في المقابل يتم تكوين مجلس سيادة مدني يهتم بقضايا الانتقال الديمقراطي وأن يكون هناك انتخابات بعد عام ونصف أو عامين، هذه النقاط التي وضعها الثوار والشارع كانت بناء على التجارب السابقة ولم يتم الأخذ بها.
وتابع محمدين، لا يمكن أن تأتي بالعسكر إلى الحكم ثم تخرجهم منه بسهولة وتعيدهم إلى الثكنات بسهولة، والوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في العام 2019، كانت السبب في تأزيم الواقع بكل صراحة.
يُذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكونان العسكري والمدني) وقّعت على اتفاق إطاري في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022، و تمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد، والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بحل الحكومة التنفيذية في 25 من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي كان يقودها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك.