وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن العمل بهذا التحالف الاقتصادي جار بالفعل، حيث وضعت التشريعات والخطط الخاصة بذلك، والتي تهدف لخلق سوق مشترك، وموحد لتستفيد منه جميع الدول الأعضاء، بدعم كبير من صندوق أبو ظبي الاستثماري بواقع 10 مليارات دولار.
وأوضح أن أهداف هذه الشراكة العربية النوعية هو تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، والصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، وإحلال واردات دول الشراكة، والتنوع وخلق فرص العمل النوعية لدول الشراكة.
كما يستهدف التحالف صناعة الأغذية والأسمدة الزراعية، وصناعة الأدوية والبتروكيماويات، والمعادن والمنسوجات، ومن شأنه أن يصل بالتبادل التجاري بين البلدين بنحو المليار دولار.
وتابع: "في الواقع هناك عمل ضخم يجري الآن بين مصر والبحرين، على مختلف الأصعدة، وهناك العديد من التصريحات للمسؤولين بين البلدين توضح ما أقوله".
وأوضح الأحد أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين في 2021، كانت مبنية على مجموعة من الأولويات والبرامج أهمها تسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستطرد: "الخطة شملت تنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص تبلغ مجموعها 30 مليار دولار، من ضمنها بناء 5 مدن كبرى، ومترو البحرين، وتحديث مصفاة النفط، وكذلك هناك اهتمام كبير لتحقيق نمو اقتصادي لتعزيز الاستدامة المالية التي تتمثل في الإشراف على الانتهاء من برنامج التوازن المالي عام 2024 والبدء في الانطلاق نحو النمو الاقتصادي بمعدلات عالية تصل إلى 5% سنويا".
وأكد أن خطة البحرين للتعافي الاقتصادي والنمو حققت أعلى معدلات من النمو منذ 10 سنوات.