ووفق بيان نشره موقع النشرة اللبناني، أعلنت النقابة بداية "الإضراب والاعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة أيام الأربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12/13/15/18 نيسان 2023 ضمناً، مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطر على السلامة العامة، إلا بالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقرارها وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً".
وحول الأسباب الدافعة للدخول في هذا الإضراب، أوضح البيان أن "رفض وزارة المالية تخفيض بدل استهلاك الطاقة للعمال والمستخدمين، وعدم مراعاة الحقوق المكتسبة في الغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 والذي استندت إليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الاستفادة من تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والأجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان".
وأشار إلى أن "الصيغة واضحة حيث تم استعمال كلمة "تلغى الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75 "، لافتا إلى أن "الإلغاء يستهدف أموراً كانت موجودة قبل صدور نص الإلغاء، فلا يمكن أن نستعمل كلمة تلغى لأمر قد يحدث في المستقبل وإلا استعمل عوضاً عن كلمة " تلغى"، " تمنع أو تحذر أو لا يجوز"، وهذا ما أكده المجلس الدستوري بقراره رقم 99/1 تاريخ 23/11/1999 والذي قضى بأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق فلا يسعه أن يعدل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحقوق من دون أن يحل نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعليةً وضمانة، وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة".
وقال البيان مستنكرا: "في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة جداً، والتي أرهقت العاملين في المؤسسة من تدن للقدرة الشرائية لرواتبهم ودفعت العديد منهم الى تقديم استقالاتهم، فما كان قرار التخفيض إلا مجرد إسهام في توفير القدرة لديهم وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام ومعالجة طلبات المواطنين وللحد من المزيد من الاستقالات والإجازات في المؤسسة منعاً لسقوطها نهائيا"ً.
ويعيش لبنان أزمات متعددة، ناتجة عن الخلاف السياسي بين أطيافه، والذي نتج عنه شغور منصب الرئاسة، منذ انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما انعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية، حيث انهار سعر العملة الوطنية "الليرة"، وارتفعت نسبة التضخم، إضافة إلى عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على اتخاذ قرارات كثيرة، نتج عنها غياب كثير من الخدمات وشعور المواطن العادي بها في مفردات حياته الويمية.