وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، ميسجانو أرغا، خلال محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، إن "إثيوبيا تقدر الإصلاح المؤسسي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي"، مطالبا بضرورة مراعاة حقوق ومصالح الإثيوبيين العاملين في المؤسسة أثناء الإصلاح، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وشدد أرغا على أن "محاولة مصر تسييس مياه النيل والسد لا تفيد أي طرف"، معربا عن أمله فى أن "يلعب الاتحاد الأفريقي دورا إيجابيا في استمرار المفاوضات على أساس الواقع على الأرض".
وكان مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي أعلن أن البناء اكتمل بنسبة 90%، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر أساس السد.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
وردًّا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن "مثل هذا التهديد يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي"، مضيفة أن "على مصر أن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية".
كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات.
وأشار إلى أنه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدركسن، أن هناك جهودا بذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي شملت حرصا مصريا على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين".
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.