ونوه إلى أن، "إلغاء الدولرة سيكون عملية صعبة بالنظر إلى أن العالم لديه عملة واحدة منذ فترة طويلة تعمل كوسيلة مشتركة للتبادل. وأن اليوان خيار جيد، لكن الاهتمام الأكبر به يأتي من التجارة المباشرة مع الصين. والمشكلة الرئيسية هنا هي أن ضوابط رأس المال في الصين تجعل اليوان أقل قابلية للتحويل أو التنبؤ به من الدولار".
وأضاف الخبير أن دول العالم تنخرط في مشروعات مختلفة لتقليل اعتمادها على الدولار، الأمر الذي من المرجح أن يؤتي ثماره في شكل زيادة استخدام العملات الأخرى.
وبدوره قال أستاذ التسويق والأعمال الدولية في جامعة ولاية ميشيغان توماس هولت، لوكالة "سبوتنيك": "يمكن إرجاع أسباب إلغاء دولرة الاقتصاد العالمي إلى حالة عدم اليقين الناجم عن الصراع في أوكرانيا، والمصالح الأوروبية المتعلقة بعملتها. إضافة إلى اتفاق البرازيل والصين على استخدام اليوان في المعاملات عبر الحدود".
ومن جهته، قال رئيس صندوق تكنولوجيا المعلومات والابتكار روبرت أتكينسون: "هيمنة الدولار تتراجع ببطء، ويفقد المستثمرون الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية على سداد الديون".
وأشار أتكينسون إلى أن إلغاء دولرة الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير مختلط؛ "من ناحية سيقلل من قوة الحكومة الأمريكية، نظرًا لأن الدولار هو عملة احتياطية، وستكون البلدان الأخرى أقل اعتمادًا على الدولار. ومن ناحية أخرى، إلغاء الدولرة يعني أن قيمة الدولار ستنخفض عن مستواها المرتفع بشكل مصطنع، مما سيجعل الصادرات الأميركية أكثر قدرة على المنافسة ويقلل من العجز التجاري السنوي الحالي البالغ تريليون دولار، وهذا أمر بالغ الأهمية إذا كانت الولايات المتحدة تريد التنافس بفعالية مع الصين في العديد من الصناعات المتطورة".
وحذرت المستشارة الأمريكية السابقة لوزير الخزانة الأمريكية مونيكا كرولي، في وقت سابق من أنه "إذا قررت دول أوبك مثل السعودية بيع النفط بعملات أخرى، فهذا سيعني انهيار النظام الاقتصادي الأمريكي وحدوث كارثة كبرى".
واتُّخذت البرازيل في 29 آذار/ مارس الماضي قرار بالتعامل باليوان في تجارتها مع الصين، البالغة نحو 150 مليار دولار سنوياً.
وكشفت وكالة "شينخوا" الصينية، أن اليوان أصبح ثاني أكبر عملة احتياطية في البرازيل، متجاوزاً اليورو.