وأصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، القرار وأنها بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية، ولا سيما المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وكان محققون أوروبيون أجروا جلسة استماع مع حاكم مصر لبنان المركزي، رياض سلامة، الشهر الماضي، تحت إشراف القضاء اللبناني، واستمرت أكثر من 3 ساعات.
وقي الجلسة، نفى سلامة من خلال بيان صادر عن مكتبه، تحويله أموالا من البنك إلى حسابه، وقال إنه "لم يتم تحويل أموال البنك المركزي اللبناني إلى حسابي"، موضحا: "التحويلات التي أجريتها للخارج مهما كان المبلغ كانت من حسابي الشخصي".
كما شدد رياض سلامة في بيانه، أنه ظهر في جلسة الاستماع كشاهد وليس "كمشتبه به أو يواجه اتهامات".
كذلك شن حاكم مصرف لبنان في البيان، هجوما على "المفبركين لوقائع ضده من أجل التطنيش على ماضيهم"، وفق تعبيره.
وقال: "لقد لمست ولأكثر من عامين، سوء نية وتعطشا للادّعاء عليّ، وظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرّة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت لب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه".
ويخضع دور سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019 وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.
ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.