وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري: "نخطط لعقد قمة على مستوى رئيسي تركيا ومصر، وبحثنا التحضيرات لهذه القمة خلال اجتماعنا اليوم مع وزير الخارجية"، مشيرا إلى أنه اتفق مع شكري على "اتخاذ خطوات حيال تطوير العلاقات بين البلدين".
وأضاف تشاووش أوغلو، بأن "التعاون مع مصر مهم لاستقرار المنطقة، وسيكون هناك تعاون أوثق في الملف الليبي، إن هدفنا النهائي مع مصر في ليبيا مشترك وهو توحيد البلاد وقد نتعاون معاً لتدريب الجيش الليبي".
وتابع:
"يجب إحياء العملية السياسية في سوريا، ووجودنا العسكري هناك لحماية أمننا ومنع تقسيم سوريا"، مشددا على أن الوجود التركي في سوريا هو " لمنع تسرب الإرهاب إلى الأراضي التركية".
ولفت إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار، ويمكن أن نصل على المدى القصير، إلى 15 مليار دولار"، مشددا على أهمية "استغلال ميزة أن البلدين يملكان مقومات سياحية كبيرة في تطوير العلاقات الثنائية بين أنقرة والقاهرة".
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة يعزز أمن المنطقة "، لافتا إلى أن "بلاده تسعى للحد من أي معوقات في وجه العلاقات المصرية التركية"، وأنه "تم الاتفاق أيضا، على استمرار الوتيرة السريعة في الاتصالات، ما يؤدي إلى تحديد نتائج تؤدي إلى مزيد من التفاهم".
وتابع شكري، أن "هناك إرادة سياسية قوية لتفعيل العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في المجالات كافة، كما اتفقنا على إطار زمني محدد للارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية وسيتم الإعلان عنه لاحقا".
وأوضح شكري أنه أكد لنظيره التركي على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها وعدم وجود قوات أجنبية هناك، مضيفا: "لدينا رغبة مشتركة بتحقيق المؤسسات الليبية لمسؤولياتها وأن تشهد ليبيا انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب وتقدر على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية".
وشدد شكري على أن "تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة يعزز أمن المنطقة "، لافتا إلى أن "بلاده تسعى للحد من أي معوقات في وجه العلاقات المصرية التركية"، وأنه "تم الاتفاق أيضا على استمرار الوتيرة السريعة في الاتصالات، ما يؤدي إلى تحديد نتائج تودي إلى مزيد من التفاهم".
وتبع زيارة شكري، زيارة مماثلة لوزير الخارجية التركي إلى مصر في شهر مارس/ آذار الماضي، عقد خلالها الوزيران مشاورات، للمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي عام 2013، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث "انقلابا على الشرعية".