وقال قاضي المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس: "لقد أمرت الشرطة الاتحادية بالمضي قدما في جلسة الاستماع مع جايير ميسياس بولسونارو، في غضون فترة أقصاها 10 أيام، ويجب إخطار مكتب المدعي العام مسبقا باليوم المحدد لحضور الشهادة، إذا لزم الأمر"، وفقا لبوابة "جي 1" الإسبانية.
ويواجه بولسونارو اتهامات بالتحريض على الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية البرازيلية، والتي بلغت ذروتها باقتحام الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي بالبرازيل، من قبل الآلاف من أنصاره في 8 يناير، في مشاهد قورنت على نطاق واسع بهجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، عقب فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2021.
وقبل أشهر من اندلاع أعمال الشغب، أعرب جايير بولسونارو عن شكوكه بشأن آلات التصويت الإلكترونية في البرازيل، قائلا دون دليل إن النظام كان عُرضة للتلاعب.
وبحسب ما ورد، فقد نفى محامون يمثلون بولسونارو، وجود أي دليل يشير إلى أنه ارتكب جريمة تتعلق بأعمال الشغب.