موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نطالب بوقف هذا الأمر (تجميد الأصول الروسية) ونعتبره غير قانوني، ونحن مقتنعون بأن أي محاولة لإضفاء الشرعية على هذا بطريقة ما، محكوم عليها بالفشل".
ولفت إلى أنه بات واضحًا أن الغرب فشل في إدراج ظاهرة تجميد الأصول الروسية في إطار قواعد القانون.
وقال ردًا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت روسيا تعتقد أن الأصول ستُعاد وما إذا كانت تنوي المطالبة بتعويض عن الضرر: "أصبح من الواضح الآن أنه من المستحيل وضع هذه الأعمال اللصوصية للغرب الجماعي لتجميد أصولنا في إطار قواعد القانون الدولي، وسنشهد كيف سيتصرفون في المستقبل.
في وقت سابق، كتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، نقلاً عن وثيقة سرية أن المفوضية الأوروبية اعترفت بضرورة إعادة الأصول المجمدة للمصرف المركزي الروسي بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على موسكو، على وجه الخصوص، من خلال تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
ووصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ "السرقة"، مشيرة إلى أن هذه ليست السنة الأولى لوجود هذه الظاهرة وأنه ومنذ عام 2014، اتخذ الاتحاد الأوروبي العديد من القرارات غير المشروعة وغير المبررة لتجميد ممتلكات المواطنين والشركات الروسية و"الآن يضع نصب عينيه الأموال العامة".