وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أن الحراك دعا إلى التظاهر الثلاثاء المقبل، بهدف التصدي بكل الوسائل لأي قرار لا يكفل تحقيق مطلب إعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وفي الوقت نفسه، هدد الحراك العسكري اللبناني بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبه، مضيفًا، في بيان له أن الحكومة تناور في قضية زيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه.
وأكد حراك "العسكريين المتقاعدين" أن "الحكومة اللبنانية تصر على استخدام عبارة بدل إنتاجية لموظفي الخدمة بدلا من عبارة تعويض غلاء معيشة، وهي العبارة الصحيحة والقانونية، وعدم إشارتها إلى حقوق المتقاعدين بشكل واضح وصريح، وفق ما نصت عليه القوانين المرعية الإجراء".
وأوضح الحراك أنه رفض من قبل صيغة المرسومين اللذين أعدتهما وزارة المال اللبنانية، بدعوى أنهما "يشكلان التفافا على حقوق المتقاعدين، ضاربة عرض الحائط صراخ عشرات آلاف المتقاعدين من العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر والعوز، ولم يعد هناك ما يخسروه أكثر".
وشدد الحراك اللبناني على أنه لم يعد يرضى بأنصاف الحلول، بعدما تمادت الحكومة في تعسفها، مطالبا بتصحيح الرواتب والأجور بحسب مؤشر نسبة التضخم وغلاء الأسعار، أو بمعنى آخر، إعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل 17 تشرين الأول 2019.
ويذكر أنه في الثلاثين من الشهر الماضي، اعتصم متقاعدون عسكريون وموظفون متقاعدون، أمام مصرف لبنان المركزي في العاصمة بيروت، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وللمطالبة برفع قيمة المعاش.