ووفقا لصحيفة "تليغراف"، إن "انسحاب الأطباء المبتدئين لمدة 72 ساعة بين 13 و 15 مارس، مع إلغاء أكثر من 175000 موعد وعملية للمرضى قد يكون مرتبطًا بالارتفاع".
وقال مصدر حكومي: "يبدو أن القادة المتشددين في لجنة الأطباء في الجمعية البريطانية للأطباء يرغبون في وضع السياسة فوق سلامة المرضى"، لافتين إلى أنهم تبنوا تكتيكات متشددة بشكل متزايد بينما طالبوا بزيادة غير واقعية على الإطلاق بنسبة 35% في الأجور.
وأكد أنهم "بحاجة الآن إلى وقف الإضربات، وأن يكونوا جادين من خلال وضع نقطة انطلاق أكثر واقعية للمحادثات على الطاولة".
جاءت هذه الأرقام في الوقت الذي قال فيه المستشار، جيريمي هانت، إن الحكومة مستعدة لمواجهة مطالب الأجور من المعلمين والأطباء المضربين، حتى لو أدى ذلك إلى مزيد من المعاناة الاقتصادية على المدى القصير.
وأظهرت الأرقام الرسمية التي نُشرت، أمس الخميس، أن الاقتصاد البريطاني واجه ركودا في فبراير/ شباط، بعد أن أضرب نصف مليون معلم ومحاضر وسائق قطارات احتجاجا على رواتبهم.
وقال هانت إن "الانصياع لدفع الطلبات سيكون بمثابة "حل قصير الأجل" يخاطر بإذكاء التضخم "المرتفع بشكل خطير" بالفعل"، مشيرا إلى أن "مطالب صغار الأطباء بزيادة الأجور بنسبة 35% كان من الصعب للغاية تبريرها بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية الحالية".
وأضاف أنه "من غير المرجح أن تكون المناقشات بين الحكومة والنقابات مثمرة، إلى أن يخفف موظفو القطاع العام من مطالبهم".
يشار إلى أنه بين 11 و 24 مارس/ آذار الماضي، كان عدد الوفيات الإضافية أعلى بثلاث مرات مقارنة بالأسبوعين السابقين، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
وتم تسجيل نحو 22021 حالة وفاة في إنجلترا بين 25 فبراير و 10 مارس، وهو ما كان 833 - 3.9% ، وهو أعلى من متوسط الخمس سنوات الماضية.