القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم غوتيريش، في بيان: "أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ودعا قادة الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة".
وأضاف أن "أي تصعيد آخر للقتال سيخلف أثرا كارثيا على المدنيين، وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان".
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.
وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بينهما التي لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
وحشد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة قواتهما في العاصمة الخرطوم، بعد تفاقم الخلاف بينهما حول عملية الانتقال إلى حكم مدني في البلاد ودمج تلك القوات شبه العسكرية في الجيش.
وتصاعدت حدة الخلافات بين قادة الجيش السوداني وقادة الدعم السريع منذ يومين بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمالي السودان، واعتراض الجيش السوداني على هذه الخطوة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش مما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.
ويذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني)، وقعت على اتفاق إطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022، تمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة التنفيذية في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من نيسان/أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.