الخارجية الروسية: سقوف الأسعار أحد عوامل زعزعة استقرار أسواق الطاقة

أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، اليوم الإثنين، أن الطاقة العالمية في حالة صعبة بسبب القرارات المسيسة غير المسؤولة، بما في ذلك تحديد سقف الأسعار، والوضع محفوف بخطر التحول إلى أزمة.
Sputnik
موسكو - سبوتنيك. وقال سينتيورين في مقابلة مع "سبوتنيك"، "في العام الماضي، أصبحت العلاقات الاقتصادية تعتمد بشكل مصطنع على الجغرافيا السياسية من خلال قرارات غير مسؤولة ذات دوافع سياسية، واستخدام آليات وقيود مضادة للسوق، ولغة الإنذارات".
وأضاف، "نتيجة لذلك، فإن حالة الطاقة العالمية اليوم توصف، بأنها صعبة (مع مخاطر التحول إلى أزمة)، التي تقترن بنقص الاستثمار المزمن والتوقعات غير المحققة فيما يتعلق بوتيرة التعافي الاقتصادي من عواقب الوباء، وتخفض بشكل كبير من دقة التنبؤ" .
وشدد سينتيورين، على أن "التلاعب اللامتناهي حول سقف أسعار النفط يحمل طابعا هداما بشكل واضح" و"يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في الصناعة (الطاقة) ويضر في النهاية بمصالح المستهلكين".
وتابع سينتيورين، في هذا الصدد، أن إجراءات "أوبك + " قرار آخر لجنة مراقبة وزارية "لأوبك +" حول تمديد، حتى نهاية العام الجاري، صفقة تعديل إجمالي الإنتاج باتجاه التخفيض بمقدار 2 مليون برميل يوميًا وتخفيضات إنتاجية إضافية طوعية لتسع دول من "أوبك +" في إجمالي كمية 1.66 مليون برميل "يمكن وصفها [الإجراءات]، بأنها تدابير استباقية قسرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومنع انهيار أسعار" الذهب الأسود " وزعزعة استقرار الأسواق".
وأشار إلى أنه "في سياق الاضطرابات، التي من صنع الإنسان من المتوقع، أن تتأثر ديناميكيات السوق على المدى القصير - حتى نهاية عام 2023 - بعوامل مثل معدل نمو الطلب من قبل أكبر المستهلكين (الصين والهند)، والانخفاض المحتمل في الاستهلاك بسبب عواقب الأزمات المالية والمصرفية و"الانضباط للامتثال للعقوبات ضد روسيا".
ولي العهد السعودي يوضح الغرض من نقل 4% من ملكية الدولة في أسهم "أرامكو" لشركة "سنابل للاستثمار"
هذا، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز النفاذ في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل.
وفي5 فبراير/ شباط الماضي أيضًا فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراة تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافتا).
مناقشة